وأشار دايلى بيست إلى أن البيت الأبيض فسر أسباب اعتقاده بأن لديه المبرر القانونى الداخلى لاستخدام الضربات الجوية فى سوريا، وقالت الإدارة الأمريكية إنها ليست فى حاجة إلى تفويض الكونجرس لأن تفويض عام 2001 لاستخدام القوة العسكرية ضد مرتكبى هجمات سبتمبر وتفويض 2002 لإسقاط صدام حسين ينطبق على حرب داعش.
إلا أن الإدارة لم تقل شيئا تقريبا عن الأسباب التى لا تجعل ضرب سوريا انتهاكا مباشرا للقانون الدولى الخاص بالصراعات المسلحة ولميثاق الأمم المتحدة كما يقول السوريون وحلفاؤهم الروس.
ونقل دايلى بيست عن كاتلين هايدن، المتحدثة باسم مجلس الأمن الدولى، قولها إنه عندما تستخدم الولايات المتحدة القوة فى أراضى أجنبية، فإن المبادئ القانونية الدولية ومنها احترام السيادة وقانون الصراع المسلح تفرض قيودا هامة على قدرتها على العمل بشكل أحادى، وعلى الطريقة التى يمكن من خلالها استخدامها للقوة.
وأضافت أنه فيما يتعلق بالقانون الدولى، فإن القاعدة المحددة تعتمد على الحقائق والظروف الخاصة المرتبطة بأى عمل عسكرى محدد، إلا أنهم يعتقدون أنه سيكون لديهم أساس للتحرك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة