"مستثمرى بدر" تطالب المجتمعات العمرانية بإلغاء قرار رفع أسعار الأراضى

تلقت جمعية مستثمرى بدر استغاثة من صغار المستثمرين فى مدينة بدر، يشكون فيها قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بزيادة أسعار أراضى المصانع، والتى حصل عليها صغار المستثمرين عام 2013 بنظام القرعة العلنية للمرة الثانية على التوالى خلال عامين وبأثر رجعى.

وقال المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إنه وفقا للشكوى التى تلقتها الجمعية فإن هيئة المجتمعات الجديدة اخطرت جهاز مدينة بدر فى شهر أغسطس 2014 برفع أسعار أراضى القرعة العلنية التى تقل عن ألف متر والتى أجريت عام 2013 إلى 1060 جنيه للمتر، مما يعد سابقة لم تتكرر من قبل، حيث ترفع أسعار الأراضى بعد التخصيص للمرة الثانية على التوالى، حيث كانت الزيادة الأولى عقب إجراء القرعة عندما فوجئ المستثمرين الذين فازوا بأراضى القرعة بزيادة سعر الأراضى من 300 جنيه (وهو السعر الذى كان معروض عند الطرح) إلى 715 جنيها بزيادة 415 جنيها، أما الزيادة الثانية فكانت منذ شهر عندما أخطرت الهيئة جهاز مدينة بدر برفع سعر الأراضى التى تقل عن ألف متر والمخصصة بالفعل من عام 2013 من 715 جنيها إلى 1060 جنيها للمتر الأمر الذى يعنى أن أسعار الأراضى الصغيرة المساحة فى مدينة بدر ارتفعت خلال عامين بنحو 769 جنيها للمتر، بينما استمرت أسعار أراضى المساحات الكبيرة التى تزيد عن ألف متر بنفس أسعار الطرح بقيمة 535 جنيها للمتر .

وأشار السقطى إلى أنه وفقا للشكاوى التى وصلت للجمعية فإن قرار زيادة أسعار الأراضى للمصانع الصغيرة بالمدينة خالف النظام المصرى عندما طالب بزيادة الأسعار بأثر رجعى على أراضى تم تخصيصها للمستثمرين بنظام القرعة العلنية من عام 2013، لافتا إلى أن المطالبة بزيادة أسعار الأراضى تخالف الاتجاه الحالى للدولة فى تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولاسيما أن المطالبة بزيادة أسعار الأراضى اختصت بالأراضى ذات المساحات الصغيرة دون المساحات الكبيرة، مما أدى إلى ظاهرة غير معتادة وهى أن أسعار الأراضى للمساحات الصغيرة أصبحت ضعف أسعار المساحات الكبيرة.

وطالب علاء السقطى، بإلغاء قرار هيئة المجتمعات بزيادة أسعار الأراضى بالنسبة للأراضى التى تم تخصيصها بالفعل فى مدينة بدر، وإعادة النظر فى منظومة تخصيص الأراضى فى المدن الجديدة، بحيث لا يكون تخصيص الأراضى قرار خاص بزيادة إيرادات الدولة بغض النظر عن الأثر غير المباشر، لرفع أسعار الأراضى على عزوف المستثمرين عن إقامة المصانع، واقترح أن يكون قرار تخصيص الأراضى بالمدن الجديدة للمصانع قرار مشترك يشارك فيه وزارات الصناعة والاستثمار والإسكان، بحيث يكون قرار التخصيص للأراضى مرتبط بدراسة أثر سعر الأراضى على تشجيع المستثمرين على إقامة مصانع تضيف قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وتساهم فى حل مشكلة البطالة.