ممثلو المجتمع المدنى المصرى: تقرير رايتس ووتش عن رابعة بعيد عن الحقيقة

أكد ممثلون عن المجتمع المدنى فى مصر، أن الحكومة وكافة فعاليات المجتمع المدنى تؤكد على أن حق التظاهر مكفول بالقانون والدستور المصرى الذى أنجزه الشعب فى العام الجارى 2014، ولكن وكما تنص كافة قوانين دول العالم دون أن تحمل أية مظاهرات صبغة للعنف أو الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة أو الاعتداء على رجال الشرطة أو الجيش.

وشدد الحقوقيون المصريون - خلال مشاركتهم الاثنين فى ندوة بعنوان "حرية التعبير وقوانين التظاهر فى مصر والعالم"، على هامش أعمال الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف - على أنهم (منظمات مجتمع مدنى) والحكومة فى مصر ضد أية انتهاكات قد تحدث تجاه أى متظاهر أو مواطن مصرى يعبر عن رأيه بشكل سلمى.

وأضاف ممثلو المجتمع المصرى، فى الندوة التى وجدت هذه المرة تفهما كبيرا من قبل ممثلى المنظمات الحقوقية الدولية لحقيقة الأوضاع فى مصر على الأرض، أنهم كذلك يؤيدون كما جاء بالدستور والقانون فى مصر، حق التجمع السلمى الذى يتم وفقا لقواعد القانون ودون خرق لما أقره الشعب فى دستوره الذى لم يترك حقا من حقوق الإنسان وبما يتماشى مع المعايير الدولية إلا وضمنه للمواطنين فى مصر.

وفى هذا الإطار، أكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الإعلان عن إطلاق سراح بعض النشطاء فى مصر اليوم، والذين كانوا قد أوقفوا على خلفية انتهاك قانون التظاهر، إنما يمنح الفرصة للعمل مع الحكومة فى الفترة القادمة لضمان أن من يتظاهر سلميا ووفقا للقواعد الإجرائية التى ينص عليها القانون لن يتعرض لعقوبات.

وقال أبو سعدة - مخاطبا ممثلى المنظمات الحقوقية الدولية فى جنيف - إن أهم أدوار تلك المنظمات حين تتناول قضية فى دولة ما هو أن تنقل حقيقة من جانبين وصورة أقرب ما تكون إلى الصورة الكاملة، وبما يعكس ليس فقط تجاوزا قد يقوم به رجل شرطة وإنما أيضا من الأمانة والحرفية أن تعكس سلوك المتظاهر الذى خالف القانون واتخذ من العنف سلوكا فى التعبير عن رأيه.

وأضاف أن الشعب المصرى قام بثورتين لبناء دولة جديدة، وهو يواجه عنفا وإرهابا ليس موجها فقط ضد الشرطة والجيش وإنما أيضا ضد الشعب.

وشدد أبو سعدة على أن كل ذلك لا يمنع من ضرورة ضمان الحق فى التظاهر السلمى والتعبير عن الرأى وبشرط عدم الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة.

ولفت الحقوقى المعروف إلى أن المنظمات الحقوقية الدولية لابد وأن تضع فى الاعتبار أن الدول وهى تنطلق نحو الديمقراطية إنما تنتقل من مرحلة إلى أخرى، وأن ذلك يتم بالتعليم والتوعية وهو ما يأخذ وقتا، مشيرا إلى أن مصر ليست الحالة الوحيدة التى تقوم بذلك، وإنما هو نفسه ما يجرى فى كل العالم العربى ومن قبله ما جرى فى دول أوروبا الشرقية السابقة.

وقال أبو سعدة، إن هذا الأمر يحتاج إلى حوالى 10 سنوات حتى يمكن أن يكون المواطن على وعى كامل بحقوقه وواجباته حين يمارس حقه فى التظاهر بشكل يضمن له حرية التعبير ويضمن المجتمع حقه فى العيش آمنا.

وأكد أبو سعدة أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يعمل عن قرب وكثب مع الحكومة، وأن هناك أمالا كبيرة معقودة على البرلمان القادم من أجل إرساء تشريعات تقوم عليها دولة ديمقراطية سليمة، منوها بأنه لا أحد ينكر وجود بعض التجاوزات ولكن لابد أن يتفهم العاملون فى مجال حقوق الإنسان وخارجها ذلك حتى يكونوا حرفيين ومنصفين، خاصة وأن الحكومة والشعب فى مصر يواجهان عنفا وإرهابا، ولابد من ضمان العيش الآمن لكافة المواطنين باعتبار ذلك واجبا على الدولة.

من جانبه، شدد الدكتور إيهاب يوسف، عضو تحالف الشرطة والشعب، على أن الجميع يريد أن يضمن للمواطن فى مصر الحق فى حرية التعبير، إلا أن الجميع أيضا يريد أن يضمن عدم اللجوء إلى العنف أو الاعتداء على الممتلكات.

وقال يوسف، ومن خلال فيديو عرضه ممثلو المجتمع المدنى المصرى على حضور الندوة، إن العنف الذى يحدث فى المظاهرات موجود فى كل دول العالم، وأن الجميع فى مصر وخارجها لابد وأن يتفق على أنه لابد من تثقيف المواطن وتوعيته بأنه من حقه ممارسة الضمانات الدستورية بالتعبير والتظاهر ولكن بشكل سلمى ودون لجوء للعنف لأن الخسائر تصبح كبيرة سواء عليه أو على أجهزة الدولة وموظفيها وهم أيضا مواطنون لهم الحق فى ألا يعتدى عليهم أحد.. لافتا إلى أن هذا لا ينفى أهمية أن تراعى مسألة التكافؤ عند استخدام القوة للتعامل مع عنف المتظاهرين.

وبدورها، أكدت السياسية مارجريت عازر، أمام الندوة، على أن من حق الشعب المصرى أن يحيا بسلام، لافتة إلى أن قانون التظاهر أعد فى مرحلة انتقالية، ولكن هناك بعض المواد التى تحتاج إلى التعديل.. مشيرة إلى أن ذلك سيكون قريبا.

وشددت مارجريت عازر على أن التقارير الأخيرة حول فض رابعة أغفلت الحقائق وركزت فقط على إدانة الحكومة رغم أن الحكومة حذرت المتظاهرين أكثر من مرة ولم يستجيبوا، فى حين كانت منصة رابعة تهدد بحرق الكنائس والاعتداء على المصريين.

وقالت مارجريت إن تقارير الخارج أغفلت كافة الانتهاكات التى ارتكبها المتظاهرون من حرق للكنائس فى كافة محافظات مصر واعتداء على الممتلكات، وقالت إن الولايات المتحدة التى أعلنت أن "داعش" فقط هى الجماعة الإرهابية وتطالب مصر بمشاركتها فى التصدى لها لم تنظر إلى ما يحدث فى مصر من جماعة إرهابية حاولت تغيير هوية وطن وشعب.

ودعت شعوب العالم إلى مساندة الشعب المصرى والرغبة الشعبية الحقيقية التى ذهبت للتغيير وطالبت بتأييد دولى لمصر، خاصة وأن مصر فى تلك الفترة تريد الانطلاق للأمام نحو نظام ديمقراطى سليم.

وفى رد على سؤال لممثلة إحدى المنظمات الحقوقية حول الأعداد التى ذكرها تقرير "هيومان رايتس ووتش" الأخير حول فض رابعة، تحدى أبو سعده "رايتس ووتش" أو غيرها من المنظمات التى ذكرت أرقاما حول أعداد من ماتوا فى فض رابعة، قائلا إنه لا أحد يعرف على وجه الدقة كم العدد.

وبينما شدد أبو سعدة على أنه وحتى إن كانت ضحية واحدة فلابد من تحقيق، فقد أشار إلى أن الأرقام التى ذكرها تقرير "هيومان رايتس ووتش" وبالنسبة لأى من المتخصصين فى المجال والعاملين فى حق حقوق الإنسان على المستوى الدولى كان خطأ كبيرا من الناحية المهنية والحقوقية.

وقال أبو سعدة، إن المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر يعمل والحكومة من أجل الوصول بدقة إلى العدد الحقيقى، وإن د. فؤاد رياض رئيس لجنة تقصى الحقائق الخاصة بهذا الموضوع يبذل جهودا كبيرة، لافتا إلى أن تقرير "هيومان رايتس" لا يساعد فى ذلك ولا فى الوصول للحقيقة وإنما يصادرها ويعكس وجهة نظر طرف بعينه، بينما أى متخصص يدرك من الوهلة الأولى أن التقرير يعانى نقصا كبيرا فى المعلومات.

وقال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إن هذا لا يمنع من الإقرار بحق المنظمات فى جمع المعلومات وإعلانها، ولكن مع ضرورة مراعاة الحرفية والحيادية ودون الاعتماد على وجهة نظر واحدة.

وقد شهدت الندوة تأكيدا من حقوقيين خليجيين وممثلين عن المجتمع المدنى فى بعض دول الخليج على أن تقرير "هيومان رايتس ووتش" عن مصر كان به الكثير من الأخطاء المهنية، وأنها أغفلت حقيقة ما كان بالفعل على الأرض، فى ذات الوقت الذى دعا هؤلاء إلى أن تعمل منظمات المجتمع المدنى فى مصر جنبا إلى جنب مع الحكومة من أجل الانطلاق نحو مجتمع مصرى ديمقراطى سليم ستجنى ثماره ليست مصر فقط وإنما شعوب العالم العربى جميعها.