إنذاران على يد محضر لوزيرى الصحة والمالية لتعطيل تنفيذ قانون الحوافز

أرسلت النقابة العامة للأطباء إنذارين على يد محضر لوزيرى الصحة والمالية، لتنفيذ البنود المعطلة من قانون حوافز المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، الصادر فى 8 فبراير 2014 .

وقالت نقابة الأطباء فى بيان لها منذ قليل، إنه ورد إليها شكاوى عديدة ومتكررة من أغلبية الأطباء مفادها تضرر الأطباء من عدم تطبيق العديد من مواد القرار بالقانون السابق ذكره، ومنها المادة 9، والتى تنص على "تطبيق مراحل القانون كاملة وتعويض أى نقص فى المزايا المطبقة حاليا من خلال الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة بالجهات المعنية، وفى حال قصور تلك الموارد تتحمل الدولة هذه الأعباء فى ضوء ما تسفر عنه الدراسة آنذاك".

إلى جانب عدم تطبيق المادة الأولى من القرار بقانون على أعضاء المهن الطبية فى "المراكز الطبية المتخصصة"، فضلا عن المادة 11 الخاصة بصرف حوافز الأطباء والاستشاريين وغيرهم، والتى تنص على صرف حافز الطوارئ بنسبة 300% من المرتب الأساسى للأطباء الاستشاريين والأخصائيين والمقيمين الحاصلين على مؤهلات علمية تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات بمعايير تحددها اللائحة التنفيذية، ويصرف حافز خدمات إسعافية لفنيى الإسعاف بنسبة 50% من المرتب الأساسى للعاملين بمرافق الإسعاف التى لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية.

والمادة 15 من القرار الخاصة بنوبتجيات السهر والمبيت للأطباء، والتى تنص على "تستحق فئات النوبتجيات السهر والمبيت نظير التواجد الفعلى فى الفترة من الثانية ظهرا وحتى الثامنة مساء ومن الفترة من الثامنة مساء حتى الثامنة صباحا على التوالى"، بينما أغلب قطاعات الرعاية الأساسية يشكو من رفض الإداريين صرف مستحقات أطباء الوحدات الصحية بدعوى أن قطاع الرعاية الأساسية لا تصرف له نوبتجيات على الرغم من ذكر ذلك القطاع صراحة فى الفقرة الثانية من ذات المادة.