"اتحاد الصناعات" يطالب برفع رسم الصادر للأرز إلى 250 دولارا

يعتزم اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد ذكى السويدى، تقديم إقتراح للحكومة بفتح باب التصدير للأرز الأبيض ورفع قيمة رسم الصادر ليصبح 250 دولارا للطن بدلاً من 1000 جنيه للطن على أساس أن سعر التصدير 750 دولارا للطن بما يحقق إضافة لموازنة الدولة بعائد قدره 1.5 مليار جنيه سنوياً وايضاً يزيد من عائد الفلاح المصري ويحسن من وضعه ويكسر الإحتكار لأيً من العاملين بالسوق ويحافظ على أسعار الشعير وإستقرار أسعار الأرز بالسوق المحلى.

جاء ذلك خلال اجتماع المهندس محمد زكي السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية مع أعضاء شعبة الأرز لدراسة وضع تصدير الأرز في مصر ورفع القيمة المضافة على منتج الأرز المصري داخلياً وخارجياً.

الجدير بالذكر أن محصول الأرز الشعير لعام 2014/2015 تشير إلى أن المحصول قد يصل إلى 7 مليون طن شعير بخلاف الفائض من محصول 2013/2014 والمقدر بحوالي مليون طن أخرى ليصل رصيد الأرز الشعير بمصر إلى حوالي 8 مليون طن تعطى حوالي 5 مليون طن أرز أبيض وإن إستهلاك السوق المصري من الأرز الأبيض 3.3 مليون أرز أبيض.

وبالتالي يكون هناك فائض قدره 1.7 مليون أرز أبيض مما يسمح بفتح تصدير الأرز كما طلب بعالية.
كما سيتقدم الاتحاد بطلب للحكومة المصرية بالسماح باستيراد الأرز الشعير من الخارج لتشغيل كافة الطاقات المتاحة للمضارب وعن تمثل حوالي 15 مليون طن سنوياً مما يسمح بتشغيل الطاقات المهدرة التي تقدر بحوالي 8 مليون طن سنوياً فيؤدي الى توقف المضارب عن العمل وتسريح العمالة ولكن بإستخدام هذه الطاقة سيتم تحقيق قيمة مضافة لهذه الطاقة تقدر بحوالي 100$ إلى 150$ للطن والتي تحقق عائد إضافة للدولة يقدر بحوالي مليار دولار سنوياً وايضاً تؤدي إلى تحقيق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وطالب جميع الحضور بضرورة تطبيق القانون على كل من يخالف في زراعة الأرز حتى يتم الحفاظ على كمية المياه المستخدمة في هذه الزراعة ولضمان عدم تأثيرها على موارد المياه المصرية المستخدمة في زراعة بقية المحاصيل الزراعية الأخرى.

وأشار الاتحاد إلى أن تطبيق ما سبق سيحقق لمصر وضعاً إستراتيجياً في السوق العالمي ليواكب سياسة الدولة الجديدة بالفكر الرائد المستنير ليعود بمصر إلى وضعها الطبيعي الذي شغلته بعض الدول بالمنطقة مثل تركيا ويحقق التوازن في علاقات مصر بالسوق العربي والإفريقي التجارية ويعود بموارد مالية كبيرة لإستغلال موقع مصر اللوجستي والمنتظر التوسع فيه بعد مشروع قناة السويس الجديد والذي يجعلنا في مصاف الدول العظمى.