اجتماع اللجنة الوزارية العليا لإعادة دراسة قانون حماية الآثار

انعقدت اللجنة الوزارية العليا المشكلة برئاسة الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، صباح اليوم الأربعاء 17 سبتمبر والتى من شأنها إعادة دراسة قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته لسنة 2010، وتقديم مقترحاتها من تعديلات جديدة بما تضمن توفير الحماية الكاملة لمختلف المواقع والمزارات الأثرية ويتماشى مع المستجدات الجارية على أرض الواقع.

وأوضح الدكتور مصطفى أمين، أن اللجنة تباشر عملها على قدم وساق وفقا إلى توجيهات الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، بسرعة الانتهاء من إعداد القانون بكامل تعديلاته الجديدة فى أقرب وقت، بما يسمح بإيجاد آليات وحلول قانونية تتيح التعامل الميدانى مع كل القضايا المتعلقة بالشأن الأثرى.

وأشار الأمين العام، إلى أن جلسة اليوم تناولت عددا من القضايا، يأتى على رأس أولوياتها إمكانية تشديد العقوبات المتعلقة بجرائم الآثار من الحفر خلسة أو السرقة والاتجار غير المشروع بالمقتنيات الأثرية والتراثية، الأمر الذى يساهم فى الحد من هذه الأعمال غير المشروعة وردع كل من يبحث عن الثراء السريع من ارتكاب مثل هذه الجرائم فى حال تشديد العقوبة، مؤكدا أن جرائم الاتجار بالآثار تعد من أبشع أنواع الجرائم باعتبارها لا تؤثر على فرد بعينه وإنما تستهدف هوية هذا الشعب والعبث بمقدراته الحضارية والتاريخية.

كما أوضح أمين أن اللجنة تبحث أيضا ًإمكانية تعديل المادة رقم "17" من قانون حماية الآثار والمتعلقة بآليات التعامل مع التعديات الواقعة على الأثر، ما يسمح بوضع ضوابط جديدة تتيح الفرصة بالتعامل السريع مع مختلف أشكال التعدى على أى من مواقع مصر الأثرية بكافة أنحاء الجمهورية.

من جانبه قال أحمد مطاوع مقرر اللجنة، إن اللجنة قد وافقت على تعديل المادة رقم 30 من القانون والتى تتعلق بترميم الآثار، بحيث تتحمل الجهات التى تشغل المنشآت الأثرية المسجلة تكاليف ترميم وصيانة تلك العقارات الأثرية حفاظا على هذا التراث الحضارى والمعمارى.

يذكر أن اللجنة تضم فى عضويتها عددا من القيادات المعنية بالشأن الأثرى والتى تتعامل بشكل مباشر مع كل ما يتعلق بقضايا الآثار من معوقات ومشكلات، من بينهم اللواء محمد الشيخة، رئيس قطاع المشروعات، واللواء محمد سامى، رئيس قطاع التمويل، الدكتور محمد فوزى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والدكتور يوسف خليفة رئيس قطاع الآثار المصرية، ومحمد رمضان المشرف على مكتب وزير الآثار، بالإضافة إلى عدد من القيادات التابعة لشرطة السياحة والآثار.