"الصيادلة" تطالب بتشديد عقوبات تهريب الأدوية

طالب الدكتور جميل بقطر، عضو مجلس نقابة الصيادلة، بتشديد عقوبات تهريب الأدوية ومراقبة الموانئ ومنافذ مصر المحلية والدولية والجوية لمنع تهريب الأدوية التى تضر بصحة المريض المصرى بالإضافة إلى تشديد العقوبة على المصانع غير المرخصة من وزارة الصحة.

وأوضح بقطر فى تصريحات له اليوم أن أزمة غش الأدوية تتلخص فى ثلاثة محاور المحور الأول يتعلق بالإعلان عن الأدوية غير المرخصة بالقنوات الخاصة وإرسالها للمرضى مباشرة دون الرجوع إلى وزارة الصحة وترخيصها وتحليلها وهو ما يعد مخالفة لقانون مزاولة المهنة الذى يمنع الإعلان عن الأدوية.

وطالب وزارة الاستثمار بالرقابة على تلك القنوات ومنع تلك الإعلانات لحماية المريض المصرى من تلك الأدوية التى تعتبر فى نظر النقابة أدوية غير معلومة المصدر وبالتالى هى أدوية مغشوشة.
وأضاف أن أحد أسباب انتشار الأدوية المغشوشة هو تجار الشنطة الذين يتاجرون بالأدوية التى تأتى عن طريق التهريب مستوردة وبالتالى لم تخضع لرقابة وزارة الصحة تحليلاً ورقابة.

وتابع: "أن الأدوية المغشوشة تباع على الأرصفة ولا يوجد رقابة عليها ومنها الترامادول الذى يعد من أكثر الأدوية التى تتعرض للغش وهو غير متواجد بالصيدليات ويأتى إما عن طريق التهريب أو مصانع غير مرخصة وغير معلومة تركيبتها الكيماوية وتحتوى على مواد تضر بالمريض لأنها غير مرخصة وغير مسجلة بوزارة الصحة.

وشدد على ضرورة أن يطمئن المريض المصرى إلى الأدوية التى تباع بالصيدليات وإلى الأدوية الوطنية التى تنتج بالقطاع العام أو الخاص لأن جميعها مسجلة وتم تحليل المواد الخام الداخلة فى تركيبها وكانت مراقبة فى جميع مراحل تصنيعها حتى تداولها للمريض بالصيدليات.