فقهاء دستوريون يرحبون باجتماع الوزراء لتعديل قانون التظاهر.. ويؤكدون: يجب إعادة النظر بالعقوبات.. وعصام الإسلامبولى: الدستور كفل الحق فى الاحتجاج.. عضو بـ"القومى لحقوق الإنسان": نطالب بمراجعة 14 بندًا

رحب عدد من الفقهاء القانونيين، باجتماع مجلس الوزراء المزمع عقده غدا الخميس، من أجل تعديل قانون التظاهر، مؤكدين فى الوقت نفسه أنها خطوة إيجابية يجب أن تشمل بعض البنود التى أرتأوا أنها مخالفة لحق المواطن فى التعبير عن رأيه.

ومن جانبه قال محمد زارع، المحامى الحقوقى، إن قرار مجلس الوزراء لمناقشة تعديلات قانون التظاهر قرار إيجابى، لما اتسم به القانون من مغالاة وتقييد للمواطنين.

وأوضح "زارع"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الدستور الجديد منح حق المواطنين فى التظاهر، والتعبير عن آرائهم ولكن بضوابط دون الاعتداء أو التخريب، مشيرا إلى أنه أُخذ على القانون رفضة الاحتجاج دون إبداء أسباب الرفض.

وطالب الحقوقى، مجلس الوزراء بتدارك أخطاء الماضى، والتعلم من الفترة التى مرت بها مصر، مع الإفراج الفورى للمحبوسين فى قضايا التظاهر، ما لم يرتكبوا أعمال تخريبية أو اعتداء على المنشآت.

بدوره، قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس سيطالب بتعديل 14 بنداً بقانون التظاهر، أبرزها تخفيف عقوبة السجن لمخالفة القانون لتكون غرامة مالية بدلاً من الحبس.

وأوضح "إسحاق"، لـ"اليوم السابع"، أن قرار مجلس الوزراء لمناقشة تعديلات قانون التظاهر إيجابيا، لافتا إلى أنه أزال حالة الاحتقان الموجودة على الساحة، لاسيما أنه جاء بعد الإفراج عن علاء عبد الفتاح وزملائه المحبوسين على ذمة قضايا القانون.

وفى سياق متصل، قال عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى، إن قرار مجلس الوزراء لمناقشة تعديلات قانون التظاهر جيداً، مشيرا إلى أنه يطالب بتعديل المادة الثامنة والعاشرة.

وأوضح "الإسلامبولى"، لـ"اليوم السابع"، أنه وعددا من الشخصيات الوطنية سيقدمون مذكرة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، لما لديه من صلاحيات تشريعية لتعديل قانون التظاهر، وليس إلغاؤه، مشيراً إلى أن الدستور كفل حق التظاهر ويأتى دور القانون لتنظيمه.

وأضاف الفقية القانونى، أن القانون لابد أن يشمل الإخطار وليس الحصول على ترخيص كما هو معمول به الآن، لافتا إلى أن وزارة الداخلية لديها صلاحيات إلغاء المظاهرة، وتحديد مدتها ومكانها وشخوصها.

وفى السياق ذاته قال الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة تعديلات قانون التظاهر قد لا يسفر عن نتائج، مشيرا إلى أن القانون لا يتضمن تعارضا مع الدستور من وجهة نظره.

وأوضح "فوزى"، لـ"اليوم السابع"، أنه من الممكن أن يعدل مجلس الوزراء بعض المواد الخاصة بالحد الأقصى للعقوبات، لافتا إلى أن المؤكد أن المجلس سيتمسك بإخطار الجهات الأمنية بأماكن التظاهر، مشيرا إلى أن عقوبات قانون التظاهر لن تقع إلا على المظاهرات الخارجة عن القانون، المعتدية على حق المواطنين سواء من ناحية قطع الطريق أو الاعتداء على المنشآت.



أخبار متعلقة:

"الخارجية": قانون التظاهر الأمريكى والبريطانى أشد قسوة من المصرى.. ولن نسمح بالتعقيب على أحكام القضاء أو التدخل بالشأن الداخلى.. وتؤكد: مصر بعد 30 يونيو دولة تحترم التزاماتها