هشام زعزوع: إعادة النظر فى الحد الأقصى للأجور بالحكومة "وارد"

صرح هشام زعزوع وزير السياحة فى الجلسة الختامية لمؤتمر اليورومنى اليوم الأربعاء، أنه من الوارد إعادة النظر فى الحد الأقصى للأجور فى وقت لاحق لم يحدده، فى حالة استقرار الأوضاع الاقتصادية وتراجع عجز الموازنة.

وقال زعزوع: "الدولة تحتاج لتطبيق الحد الأقصى للأجور فى القطاعات الحكومية حاليا وقد يكون لهذا القرار تأثير سلبى، لكن هذا وضع مؤقت يمكن مراجعته حال عودة الاقتصاد لوضعه الطبيعى".

وردا على سؤال لمدير عام مؤتمرات اليورومنى بالأسواق الناشئة ريتشار بانكس، هل الحد الأقصى للاجور قرار مؤقت لمدة محددة مثلا 5 سنوات فى ظل المخاوف من هروب الكفاءات، قال زعزوع: "الأمر ليس مسألة راكدة وقابل لإعادة النظر، فهناك تطورات كبيرة وسريعة حدثت على الأرض فى أقل من يوم من تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم فى البلاد، وبالتالى فإن الموضوع برمته قابل لإعادة النظر فى وقت لاحق".

وأكد الوزير على التزام الحكومة بتوفير الضمانات اللازمة لجذب الاستثمار من خلال إعادة النظر فى المنظومة التشريعية، وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للقضاء على البيروقراطية، وتنفيذ سياسة الشباك الواحد بشكل صحيح.

وشدد زعزوع على احترام الحكومة لأى تعاقدات تم توقيعها مع المستثمرين مهما كان طبيعة هذا التعاقد من خلال التعديل التشريعى الذى تم مؤخرا، وهو ما اعتبره خطوة فى الاتجاه السليم.
وتابع وزير السياحة ان مصر بحاجة لاستثمارات تصل إلى مليار جنيها من القطاع الخاص خلال العام الحالى، وتسعى من خلال تعديل المنظومة التشريعية والإصلاحات المالية لجعل الاقتصاد المصرى جاذبا لهذا الاستثمار.

وقال زعزوع أن استراتيجية قطاع السياحة فى الوقت الحالى تسعى للوصول بالإيرادات السياحية على 25 مليار دولار سنويا، حيث والوصول بعدد السائحين إلى 25 مليون سائح، مؤكدا أن الإيرادات السياحية حققت ضعف إيرادات قناة السويس فى عام 2010 بواقع 5 مليار دولار، وهو الوضع الذى تسعى لاستعادته مرة أخرى.

وأكد الوزير على ضرورة زيادة طاقة عدد الغرف الفندقية، خاصة فى منطقة الساحل الشمالى والتى تقتصر على 7 آلاف غرفة فقط، فى الوقت الذى نسعى فيه لاجتذاب مزيد من السياح، مشيرا إلى وصول أفواج سياحية من ألمانيا الشهر المقبل قائلا: "الألمان قادمون".