حكاية شعب جمع 64 مليار جنيه فى أسبوع.. القاهرة أكثر المحافظات إقبالا.. والمصريون بالإمارات فى صدارة أبناء الخارج.."الصعيد" يشارك بكثافة..وشهادة "الألف" فى المقدمة.. والأفراد والعائلات يكتسحون المؤسسات

64 مليار جنيه هى حجم المحصلة النهائية التى أعلن عنها هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، لبيع شهادات قناة السويس الجديدة منذ بداية الطرح عن طريق البنوك يوم الخميس 4 سبتمبر الجارى، وتم جمعها خلال 8 أيام فقط.

عمليات بيع الشهادات استحوذ فيها قطاع الأفراد والعائلات على 90% فى حين أن 10% فقط كانت من نصيب قطاع الشركات والمؤسسات، وأسهم فى جمع الحصيلة المستهدفة خلال 74 ساعة عمل فقط خلال 8 أيام بمتوسط اكتتاب بلغ 824 مليون جنيه فى الساعة الواحدة، فى حين بلغت قيمة الشهادات التى تم ببيعها بمكاتب البريد بلغت نحو 750 مليون جنيه بعد عمليات بيع استمرت يومين فقط .

"جمع هذا المبلغ خلال 8 أيام فقط هو إنجاز يعكس ثقة المواطنين بالاقتصاد المصرى والجهاز المصرفى والمشروع القومى لقناة السويس الجديدة مدفوعا بالحس الوطنى للجماهير ويؤكد الرغبة فى البناء والنمو والتنمية، وخاصة أن التوقعات كانت تشير إلى استمرار عمليات الاكتتاب لمدة 3 أشهر على الأقل" هو ما قاله الدكتور رضا العدل أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس.

ويكمل "نسبة 90% من مشترى شهادات القناة لم تكن مفأجاة وخاصة فى ظل ارتفاع عوائدها التى بلغت 12% سنويا بسبب أن الجزء الأكبر من المدخرات والودائع البنكية تأتى من القطاع العائلى والتى تبلغ نحو 808.7 مليار جنيه بحسب تقرير للبنك المركزى".

وقال: "تكونت تلك الودائع من العمالة الخارجية المتواجدة فى البلاد العربية وما يترتب عليها من آثار سواء بتحويلات المصريين فى الخارج وتكونها فى البنوك بصورة ودائع أو من خلال توفير فرص عمل بإقامة مشروعات صغيرة أو غيرها من المشروعات الربحية".

وأضاف: "حينما يثق أصحاب الأموال فى أصول المشروعات فإن ذلك يدفعهم إلى الاستثمار مباشرة وهو ما حدث فى شهادات قناة السويس، وأن نسبة كبيرة من الأموال جاءت من عملاء فى القطاع المصرفى، وأن نسبة لا تتجاوز 10% من العملاء الجدد للبنوك .

ويكمل: "أما عن النسبة الباقية فيدخل فيها نسبة رجال الأعمال والشركات والمؤسسات العامة والخاصة والشخصيات الاعتبارية فلا يجب أن نظلم فيها رجال الأعمال وخاصة أن السيولة المالية هى التى تتحكم فى ذلك، وأن عددا من رجال الأعمال يفضل أن يستثمر فى شهادات القناة الجديدة لكن غيره يريد تطوير وتجديد وتوسيع مصانعه ومشروعاته وهو ما يصب أيضا فى صالح الاقتصاد المصرى ويجب دعمه والوقوف بجانبه" .

والمحافظات الأكثر شراء لشهادات القناة الجديدة بحسب أحد المسئولين المصرفيين، فإن محافظة القاهرة تـأتى على رأس القائمة، ثم محافظات الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، سوهاج، قنا، الأقصر.

من بين تلك المحافظات قنا والفيوم وسوهاج فى صعيد مصر والذى حازت فيهم جماعة الإخوان المسلمين الأغلبية التصويتية فى الانتخابات الرئاسية التى جرت عام 2012 وفاز فيها محمد مرسى مرشح الجماعة ضد منافسه الفريق أحمد شفيق، وهو أيضا ما ينطبق على محافظتى الإسكندرية والجيزة، وهو ما يعلق عليه "العدل" بأن المصريين بكل طوائفهم مصرون على الوقوف خلف مشروعهم القومى لإنجاحه وإعادة النهوض بمصر من جديد اعتماد على كل أبنائها دون الحاجة إلى القروض الخارجية، مضيفا أيضا الخداع الفكرى والإعلامى والعاطفى الذى تعرض له المصريون البسطاء منذ 25 يناير وخلع مبارك صب فى مصلحة الإخوان وحلفائهم وهو ما ظهرت نتائجه فى الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية التى تمت خلال تلك الفترة، ويكمل الإقبال الشديد جاء نتيجة انكشاف أمر الجماعة وتجارتهم بأحلام المصريين على الرغم من شدة وطأة دعايتهم السوداء ضد المشروع، ويكمل ليس هذا فقط ولكن أن أغلب محافظات الصعيد من المدن المصدرة للعمالة للخارج سواء عربيا أو أوروبيا وهو ما فتح لهم أبوابا استثمارية جديدة .

أيضا شهدت شهادات القناة إقبال المصريين فى الخارج، ففى الإمارات العربية المتحدة كانت الصدارة فى شراء الشهادات تلتها المصريون فى فرنسا ثم لبنان .

وهناك ٦٠ مليارا فى يد المواطن المصرى وفى بيته وغير متداولة فى السوق أو مجال الاستثمار هكذا قال الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق فى تصريحات صحفية سابقة وهو ما يقصد به "أموال تحت البلاطة" أو أموال غير متداولة ومحتجزة فى البيوت .

وهو ما يراه الدكتور على ثابت الخبير الاقتصادى، أن شهادات استثمار القناة الجديدة أعادت توجيه استثمارات المصريين الصغيرة نحو مشروعات الدولة وهو تصرف سديد لجذب الاستثمارات الأجنبية من الخارج قائلا هذا المستثمر المصرى لو لم يعمل ويضخ أمواله لن يأتى المستثمر الأجنبى فالمستثمر الأجنبى يأتى بعدما يرى ابن البلد يعمل وينتج.

ويرى ثابت أيضا أن استحواذ الشهادة ذات فئة الـ 1000 جنيه على النصيب الأكبر من الشراء بسبب الترويج الإعلامى الجيد للشهادة بالإضافة إلى عائدها المميز والذى يعتبر أفضل من معظم البدائل البنكية الأخرى سواء كانت شهادات استثمار أو دفاتر توفير.

واستطرد: "الآن هيئة قناة السويس أصبح فى حسابها لدى البنك المركزى مبلغ 60 مليار جنيه لن تنفقه كله مرة واحدة حيث إن ذلك سوف يدر فائدة للهيئة يمكنها استخدامها فى سداد فوائد الشهادات.

كان البنك المركزى قد أعلن إغلاق بيع شهادات القناة الجديدة والتى صدرت عن 4 بنوك وهى الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس، بضمان وزارة المالية، وانضمت إليها البنوك الخاصة والأجنبية يوم الأحد قبل الماضى عبر بروتوكولات مع البنوك المصدرة. وصدرت الشهادات بالجنيه المصرى بفئات 10 و100 و1000 جنيه بسعر بفائدة 12% لمدة 5 سنوات ويصرف العائد كل 3 أشهر، للشهادات فئة 1000 جنيه، وعائد تراكمى للشهادات فئة 10 و100 جنيه بعد انتهاء مدتها البالغة 5 سنوات، أى أن الشهادة التى قيمتها 10 جنيهات ستسترد 18 جنيها بعد 5 سنوات، وتصدر للأفراد والمؤسسات المصرية فى داخل وخارج البلاد.

ويهدف مشروع القناة الجديدة إلى زيادة القدرة الاستيعابية لعدد السفن التى تمر بالقناة، لتصل إلى 97 سفينة يوميا بحلول عام 2023، بدلا من 49 سفينة حاليا، وستزيد عائدات القناة بنسبة 259% إلى 13.5 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، مقارنةً بالعائد الحالى الذى يصل إلى 5.3 مليار دولار سنويا، وهو الأمر الذى يمثّل إيرادات جديدة للموازنة، يتم من خلالها سداد الالتزامات الخاصة بالشهادات للأعوام التالية للعام الأول.




موضوعات متعلقة

إقبال كثيف من أهالى الفيوم والإسكندرية وكفر الشيخ على شراء شهادات قناة السويس.. وفلاح: من لا يساهم لا يستحق الحياة على أرضنا.. وطلاب بالثانوى يشترون بمدخراتهم شهادات حرصاً على إتمام المشروع ‎

غرفة شركات السياحة تشترى شهادات استثمار بقناة السويس بـ70 مليون جنيه ‎