بالصور.. رغم نفى الداخلية مراقبة فيس بوك.. موقع "SeeEgypt" يكشف استخدام وزارات وجهات أمنية وجامعات لنظام مراقبة الإنترنت.. القائمة تضم بنوكًا ومؤسسات إعلامية.. والحكومة تعاملت مع الشركة قبل 25 يناير

- "الداخلية" اشترت من الشركة الأم برامج متابعة جميع "الجروبات" والصفحات وغرف الدردشة بجانب مراقبة تليفونات محمولة قبل ثورة 25 يناير

- نظام المراقبة الجديد يخص الصفحات العامة و"الجروبات" التى لا تحتاج كلمة سر.. والمراقبة تتم عن طريق تسرب البيانات من الأجهزة وعرض الرسائل خلال 30 ثانية من نشرها وتتبع نطاقها الجغرافى

- الداخلية اشترطت تجربة نظام المراقبة فى دول أوروبية وأمريكية قبل شرائه.. وأن تكون الشركة شاركت رسمياً فى معارض ومؤتمرات أمنية دولية

- "see egypt" نفذت أول مركز للاتصال المعروف بـ"IP" فى مصر وتسيطر على 176 جهة أمنية ووزارة ومؤسسة بحثية واقتصادية وصناعية

- الشركة تؤمن مجلس الوزراء والبرلمان و"الكهرباء" و"الطيران" و"الصحة" و"التعاون الدولى" و"الإسكان".. وتتعامل مع 24 بنكًا على رأسهم البنك الأهلى المتحد و"HSBC" وبنك "باركليز" و"BNP Paripas"

- من عملائها جامعة القاهرة وعين شمس والجامعة الأمريكية مروراً بالمدارس البريطانية وهيئة الأبنية التعليمية.. وصممت أنظمة بيانات مستشفى 57357 ومنظمة الصحة العالمية وحوالى 49 شركة واتحادا صناعيا

- النايل سات و"رويترز" ووكالة الأنباء الفرنسية وصحيفتا الأهرام والأخبار يتعاملون مع الشركة

- أنظمة الشركة تسمح بمنع إرسال التغريدات لـ"Twitter" وتحليل البصمة الجذرية للفيروسات وشبكة العملاء التى تضم 75 مليون مستخدم فى أكثر من 15 ألف شركة حول العالم

نشر موقع بازفييد Buzzfeed الأمريكى خبرًا يوضح تعاقد سلطات الأمن المصرية مع شركة SeeEgypt التابعة لشركة"بلو كوت" الأمريكية، لمراقبة أنشطة الإنترنت، لتصعيد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الأخرى فى الشبكة العنكبوتية داخل مصر، إلا أن وزارة الداخلية نفت التعاقد مع الشركة.

إلى هنا انتهى الخبر المقتضب عن القضية الأكثر جدلاً فى مصر الفترة الأخيرة، لكن قليلا من البحث عن الشركة التى طرح أسمها للفوز بالمناقصة يكشف لك عدداً من المفاجآت.. الأولى أن شركة "see egypt" تعمل فى السوق المصرى منذ 1984 وهى الرائدة فى السوق المصرية فى مجال تصميم وتنفيذ ودعم حلول البنية التحتية للاتصالات والبيانات، ومهمتها توفير الخدمات الاستشارية والمراقبة والحلول الأمنية واللوجيستية لعدد من الشركات والعملاء فى مصر ووضع حلول لمشاكل الشبكات التقليدية لمراقبة حركة المرور والأمن والإدارة.

ثانى هذه المفاجآت هى أن الشركة تعتبر وكيلاً لشركة "بلو كوت سيستمز" – Blue Coat Systems، الأمريكية وهى من كبرى شركات تطوير حلول تهيئة شبكات البيانات وتأمين المواقع والصفحات، تعاملت مع الحكومة المصرية سابقاً، حيث وفقاً للقرار الإدارى رقم 765 فى يوليو 2010 أنشأت وزارة الداخلية قسما جديدا خاصًا بمراقبة ما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعى، ويضم القسم 3 مجموعات كل مجموعة قوامها 15 فردا، مكونين من ضابطين وعشرة أمناء شرطة وثلاثة مهندسين، تعمل كل 8 ساعات مهمتهم متابعة جميع "الجروبات" والصفحات وغرف الدردشة، وكتابة تقارير وافية عنها، وكان ذلك عبر برامج اشترتها الحكومة المصرية من شركات عدة أبرز شركة "بلو كوت" وشركة "ناورس" الإسرائيلية وهذه البرامج لا تقتصر على مراقبة الإنترنت، بل تمتد لمراقبة التليفونات والأجهزة المحمولة، والكمبيوتر و«اللاب توب» والبريد الإلكترونى.

ففى وقت سابق طرحت شركة بلو كوت أدوات التحكم الدقيقة فى عمليات التشغيل نفسها التى تستخدمها الشركات والمؤسسات مع تطبيقات الويب ليشمل التطبيقات المحمولة أيضًا. وتستطيع الشركات من خلال هذه الأدوات التى تتحكم فى عمليات التشغيل تحديد السياسات وفقا لوظائف ومهام معينة فى تطبيقات الويب والأجهزة المحمولة. فعلى سبيل المثال، تستطيع الشركة التى ترغب فى تخفيف التسريبات غير المرغوبة لمعلومات الموقع السرية أو الآمنة تحديد سياسة لموقع Twitter تمنع الموظفين من إرسال التغريدات، ولكنها تتيح لهم القراءة الكاملة أو إخضاع عملية الاتصال للمراقبة. توسع أدوات التحكم فى التطبيقات المحمولة من نطاق تطبيق هذه السياسة الخاصة بتطبيقات الويب ليشمل تطبيق تويتر على الأجهزة المحمولة، ويتيح لجميع الأجهزة المتصلة بالشبكة الوصول لمحتوى الموقع بهدف القراءة فقط.

وفى مايو 2013 أعلنت شركة بلو كوت سيستمز، توقيعها اتفاقية لشراء شركة سوليرا للشبكات- المزود الأول فى الصناعة لحلول تأمين البيانات الضخمة وتحليلات الحماية المتقدمة من التهديدات، وصرح جريج كلارك، الرئيس التنفيذى لشركة بلو كوت سيستمز، قائلا: "يفتقد المنهج الحالى لتأمين المؤسسات والشركات عنصرا مهما للغاية، وهو القدرة على الوقاية من المشكلات الأمنية والتفاعل معها وعلاجها من خلال التنقيب الفعال فى قاعدة البيانات الضخمة لسجل حركة الشبكة من أجل الحصول على معلومات كانت غير متاحة فى السابق.. وعقب صفقة الشراء، تتكامل هذه البرامج والأدوات لتستفيد من أقوى الأدوات فى السوق القادرة على تحليل البصمة الجذرية للفيروسات وشبكة العملاء التى تضم 75 مليون مستخدم فى أكثر من 15 ألف شركة حول العالم منها 86 % مدرجة فى قائمة فورتشين لأكبر 500 شركة فى العالم.

إحدى الفضائح التجارية على الأقل بخلاف المتعلقة بسجل حقوق الإنسان كشفتها صحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية يوليو 2013 حيث أشار بحث حديث إلى وجود أجهزة أمريكية الصنع تستخدم للرقابة على الإنترنت مع شبكات حواسيب تجارية وحكومية فى إيران والسودان، الأمر الذى يشكل خرقاً واضحاً للعقوبات الأمريكية التى تحظر بيع المنتجات أو الخدمات أو التكنولوجيا للدول الاستبدادية، كما تمّ العثور على العديد من هذه الأجهزة، التى تنتجها شركة "بلو كوت سيستمز"، فى سوريا.. وأجهزة "بلو كوت" تستخدم فى الشبكات العامة فى 83 دولة (تستخدم 20 منها كلاً من ProxySG وPacketShaper، فى حين تستخدم 56 دولة PacketShaper فقط وتستخدم 7 دول ProxySG فقط). ومن بين هذه الدول أنظمة ثمة شك حول سجلات حقوق الإنسان الخاصة بها، بما فى ذلك ثلاث دول تخضع للعقوبات الأمريكية وهي: إيران وسوريا والسودان.

بذلك فإن اختيار شركة "see egypt" ليس من فراغ.. فبجانب كونها وكيلا لشركة هامة وسبق للحكومة التعامل معها من قبل، إلا أنها أيضاً هى التى نفذت أول مركز للاتصال المعروف بـ"IP" فى السوق المصرى، كما أنها هى الإدارى بالسوق المصرى بحكم التعاملات والعملاء والمعلومات التى تستحوذ عليها.. ستذهل من قائمة مستخدمى وعملاء الشركة فى مصر، فهم أكثر من 43 وزارة ومصلحة حكومية بدءاً من الداخلية والطيران والكهرباء ومجلس الشعب ومروراً بوزارة الاتصالات والإسكان والتجارة والصحة والتعاون الدولى ونهاية بالبنك الدولى والمعونة الأمريكية وهيئة النقل العام ومصلحة الضرائب المجلس العربى للطفولة والتنمية، بجانب 24 بنكا على رأسهم المؤسسة العربية المصرفية، والبنك الأهلى المتحد و"HSBC" وبنك "باركليز" و"BNP Paripas" وأكثر من 38 جامعة ومعهد وكلية وأكاديمية بحث علمى بداية من جامعة القاهرة وعين شمس والجامعة الأمريكية مروراً بالمدارس البريطانية ووزارة التعليم العالى وهيئة الأبنية التعليمية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وما يقرب من 9 مستشفيات ومراكز صحية أهمها 57357 ومنظمة الصحة العالمية وحوالى 49 شركة واتحاد صناعى أهمها مجموعة "أمريكانا" و"منصور شيفرولية" و"كوكاكولا" و"غبور" و"السويدى" للصناعات و13 شركة تأمين بدءاً من "أليكو" و"أليانز" و"الوطنية للتأمين وأخيراً المؤسسات الصحفية والإعلامية أبرزها النايل سات و"رويترز" ووكالة الأنباء الفرنسية وصحيفتى الأهرام والأخبار الرسميتين بجانب شركات ومؤسسات أخرى كثيرة.


قائمة الجهات المتعاونة مع شركة المراقبة ومن بينها بنوك وجامعات مصرية ووزارات

لكن "see egypt" هذه المرة تُصبح "الخصم والحكم" فالشركة الأبرز عالمياً لمواجهة الثغرات والاختراقات المختلفة تساعد الأجهزة الأمنية لمزيد من الرقابة وللوصول لهذه الثغرات.. فكتبت على موقعها الإلكترونى تعريفاً عنها: برغم التطوير المستمر فى تكنولوجيا الاتصالات والبيانات، ولما أصبحت الاقتصادات أكثر وأكثر اعتمادا على ذلك، وأمن هذه الأنظمة يصبح أكثر للقلق.. فكان لابد من استخدام أنظمة الحماية مثل كلمات السر، والسياسات والإجراءات الأمنية.

ومع ذلك، لا يوجد نظام ثابت، ونقاط الضعف والتهديدات تتطور باستمرار. ولذلك، مضادة وقائية يجب تحديثها باستمرار للحفاظ على حالة الخطر أقل بشكل مناسب. من أجل تحقيق ذلك، يجب على المنظمات الكشف عن نقاط الضعف وكشف التسلل أكثر وأكثر".


صورة نشرتها الجارديان البريطانية لتدريب عملاء الـCIA على مراقبة الإنترنت

وبحسب المعلومات فإن نظام المراقبة الجديد الذى تنوى وزارة الداخلية فرضه على مواقع التواصل الاجتماعى، يخص الصفحات العامة و"الجروبات"، التى لا تحتاج إلى كلمة سر «باسورد» للدخول إليها.. يستهدف البرنامج الجديد البحث عن المصطلحات والمفردات المختلفة التى تُعد مخالفة للقانون والآداب العامة أو خارجة عن نطاق العرف والروابط المجتمعية، وتقديم أداة تحليلية لتحليل آراء واتجاهات أعضاء الشبكة الاجتماعية، حيث يتم تجميع الإحصاءات الخاصة بالمواضيع الأكثر تداولاً جنباً إلى جنب مع اتجاهات النمو فى المواضيع الأقل تداولاً، ورفع كفاءة العاملين بنظام رصد المخاطر الأمنية من خلال التدريب، وتقديم استشارات فنية متطورة، وتأمين قاعدة البيانات بما يمنع اختراقها بكافة الأساليب الفنية الحديثة.


آلية تشغيل مواقع مراقبة الإنترنت

وبحسب الاتفاق فإن الشركة مهمتها توريد وتركيب وتشغيل رخص برامج وتطبيقات مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، ودعم وزارة الداخلية بأحداث الإصدارات الخاصة بالبرمجيات الحالية لنظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، وأن يكون تركيب النظام بالكامل بداخل وزارة الداخلية على أجهزة الخادمات الرئيسية، وتلتزم الشركة المنتجة بالتأكد من إمكانية ربط قواعد بيانات النظام المركزية المستحدثة والخاصة بالنظام المقترح بقواعد بيانات الوزارة مع إمكانية الربط مستقبلاً بنظام الخرائط الجغرافية الرقمية المطبق بالوزارة، وكذا نظام التحليل الأمنى i2 مع إمكانية تحديثها مستقبلاً بالتوازى فور تحديث تلك القواعد، وأن يكون النظام قد تمت تجربته فى دول أوروبية وأمريكية ويكون قد شارك رسمياً فى معارض ومؤتمرات أمنية دولية، بجانب قدرة النظام على التعامل مع مختلف المستندات على سبيل المثال: PDF & TXT & DOC وتحليل المفردات بها.


تسجيل البيانات الخاصة بتفعيل برامج المراقبة

واشترطت الداخلية أيضاً على الشركة قدرة النظام على التعامل مع اللغة العربية بكافة أنواعها (فصحى وعامية) بالإضافة إلى Franco Arab بكل مفرداتها والتعامل مع اللغة الإنجليزية، والمرونة لإضافة أى لغة أخرى فى المستقبل، وذلك فى عمليات البحث عن (تحديد) أى كلمات، مشتقات، مفردات، ومصطلحات معتادة أو غريبة، مع إمكانية إضافة أى مفردات جديدة للنظام ليتمكن من البحث عنها أوتوماتيكياً من خلال عملية Import لملفات مثل «XLS»، بالإضافة إلى أن يدعم نظام المراقبة الجديد إمكانية إعطاء المستخدم القدرة على التعرف آلياً على الأشخاص المؤثرين فى الموضوعات المرصودة، وعرض أكثر الروابط مشاركة أو إرسالاً، وأهم الصفحات، وأهم الرسائل، وتقديم خدمة لتتبع مقالات الكتاب عن طريق تجميع المقالات عبر فترات زمنية سابقة مع إمكانية عرض المقالات القديمة للكاتب ومقارنة تباين الآراء مع تغير العامل الزمنى، حيث تتيح الخاصية اختيار مصدر المقالات التى يتم عرضها عن طريق: اختيار الجريدة أو الموقع المنشور فيه المقال أو اختيار المقالات لكاتب معين، أو اختيار المقالات فى فترة زمنية معينة، والنظام يتيح لـ«الداخلية» نشر «تغريدات وبوستات» بصورة آلية ممنهجة على مئات الصفحات والحسابات.


إحدى البرامج المستخدمة فى مراقبة محتوى الرسائل عبر الإنترنت

ويقول على منيسى رئيس مجلس إدارة شركة "see egypt" لموقع "Buzzfeed"، إن الشركة زودت مباحث الأمن الوطنى بأنظمة تُزيد كفاءة الرقابة فى العالم الافتراضى، مضيفًا أن الشركة تقوم بتدريب المسئولين داخل الجهاز على التعامل مع تلك الأنظمة، لتطبيقها فى رقابتهم على مواقع الإنترنت والمحادثات فى موقعى "فيس بوك وتويتر" والمشاهدات فى يوتيوب.


برنامج Xkscore الذى يسمح لمستخدميه مراقبة أى محتوى على الإنترنت

ويضيف منيسى، أن النظام الذى عرضته الشركة على أجهزة الأمن المصرية يجعلها قادرة أيضًا على اختراق حسابات فى تطبيقات مثل واتس آب وفايبر وسكايب وصندوق البريد الإلكترونى وبرامج أخرى، مشيرًا إلى أن النظام الذى تعرضه الشركة مُسْتَخْدَم من قبل العديد من البلدان الغربية على رأسها أمريكا. ونقل الموقع الأمريكى عن مسئول فى وزارة الداخلية، أن الرقابة على مواقع الإنترنت بمختلف أنواعها والمحادثات الإلكترونية ستتم لإيقاف أى أعمال إرهابية، ومراقبة الجماعات التى تعتبر مضادة لقيم المجتمع، مثل المثليين جنسيًا.


خريطة السيطرة على دول العالم بما فيها روسيا والصين وفنزويلا عبر نظام المراقبة على الإنترنت

وهذا يتوافق مع ما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية التى ذكرت فى تقرير سابق لها أن وزارة الداخلية قادرة بالفعل على مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى عن طريق عدد من البرامج تسرب البيانات من أجهزة الكمبيوتر مع إمكانية عرض الرسائل فى خلال 30 ثانية من نشرها، ومعرفة تأثيرها ضمن منطقة جغرافية معينة، وتتبع تغير الآراء الفردية مع مرور الوقت.. كما كشفت الصحيفة العام الماضى مجموعة من الوثائق الجديدة التى سربها الموظف السابق فى وكالة الأمن القومى الأمريكي، إدوارد سنودن، التى توضح كيف أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تراقب "الإنترنت" فى العالم كله.. وأشارت "الوثائق" إلى أن الاستخبارات الأمريكية تستخدم برنامجاً سرياً لمراقبة "الإنترنت"، يطلق عليه "إكس كى سكور"، الذى يمكنه من معرفة ما يفعله أى مستخدم على "الإنترنت".


جانب من موقع الشركة

ويتيح هذا "البرنامج" مراقبة كل ما يستخدمه أى شخص سواء الرسائل الإلكترونية، والدردشة، أو حتى عمليات البحث عبر "الإنترنت"، أو استخدامه لشبكات التواصل الاجتماعى، وأى نشاط آخر عبر "الإنترنت"، وحتى تبادل المعلومات والصور.


أحد خطابات رئيس الشركة يتضمن تعريفا بنشاطها

ونشرت "الصحيفة البريطانية" مجموعة من الصفحات، لتدريبات عملاء الاستخبارات الأمريكية، الذين يتم تدريبهم على العمل بالبرنامج. ويسمح "إكس كى سكور" للعملاء الأمريكان بالاطلاع - مباشرة - على كل ما يفعله أى شخص مستهدف عبر "الإنترنت"، بفضل سيطرته على نحو 500 شخص حول العالم، بما فيها دول مثل" روسيا، والصين، وفنزويلا.


تعريف بالشركة وتاريخ نشأتها ونشاطاتها

ويتتبع "البرنامج" تلقائياً مثلاً أى شخص يستخدم لغة غريبة، أو يستخدم لغة غير متداولة فى منطقته الجغرافية، أو أى شخص يبحث عبر موقع لـ"جوجل للخرائط" عن مكان يعتقد أنه هدفاً لاعتداء إرهابي؛ ما يجعله أكثر دقة وذكاء من برنامج التجسس الآخر، الذى كشفت عنه يونيو الماضي، والمعروف باسم "بريزم".. ويستخدم هذا "البرنامج" مجموعة من البرامج المساعدة، أبرزها: برنامج "دى أن آى بريزنتر"، الذى يمكن من خلاله قراءة الرسائل الخاصة بأى مستخدم عبر "فيسبوك"، بمجرد استخدام اسم المستخدم فقط.