"بلير": التأخير فى إعمار غزة يعنى صراع جديد بين فلسطين وإسرائيل

أكد "تونى بلير" ممثل اللجنة الرباعية أنه "كلما طال الوقت فى إعادة إعمار غزة فإن الفلسطينيين والإسرائيليين يقتربون من جولة أخرى من العنف والصراع".

وأضاف "بلير" فى مقدمة التقرير المقدم من مكتب ممثل الرباعية إلى المؤتمر التنسيقى لمساعدات الدول المانحة الذى سيعقد يوم الاثنين المقبل فى نيويورك "أن الوضع الخطير فى قطاع غزة وجنوب إسرائيل وخطر اندلاع العنف مجددا فى أية لحظة تشكل الأسباب المحددة التى تدعو إلى تحرك عاجل فى أسرع وقت ممكن فى جهود إعادة الإعمار قصيرة وطويلة الأجل".

ووفقا لبيان وزعه مكتب ممثل الرباعية فى القدس، عبر "بلير" عن ترحيبه بإعلان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة "روبرت سيري" بتوصل الإسرائيليين والفلسطينيين إلى آلية دخول للمواد إلى غزة.. معتبرا إياه خطوة مهمة فى جهود إعادة الإعمار.

ودعا إلى تقارب شامل لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة.. مطالبا المجتمع الدولى مواصلة الاستثمار فى إمكانيات وطاقات السلطة الفلسطينية 'لتتمكن من إدارة الضفة الغربية بشكل ناجح فى ذات الوقت الذى تقود فيه عملية إعادة إعمار وتنمية ضخمة فى قطاع غزة".

وقال "إن الموضوع لا يقتصر على إعادة جمع القطع مجددا فى غزة بل يتعداه إلى إحداث تغيير مستدام وإعادة توحيد الضفة الغربية مع قطاع غزة وفتح غزة إلى العالم.. مضيفا "أن أى مقاربة مستدامة لغزة تتطلب دورا قياديا من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية والتعاون من قبل إسرائيل والدعم من مصر والدعم الكامل من المجتمع الدولي".

وفصل التقرير المقدم عمل مكتب ممثل اللجنة الرباعية خلال العام المنصرم فى مجالات التنمية الاقتصادية وحرية الحركة والمرور وسيادة القانون ويوضح الخطط للمرحلة المقبلة والمتعلقة بدعم المجتمع الدولى فى جهود إعادة إعمار غزة.

ولاحظ التقرير أنه وبهدف المساعدة فى إطلاق الطاقات الكامنة للاقتصاد الفلسطينى، فإن على إسرائيل أن تنفذ سلسلة من "الإجراءات التمكينية" التى غدت الآن أكثر أهمية بعيد الصراع الأخير هذا الصيف؛ وتشمل هذه الإجراءات إعادة العلاقة الثنائية التجارية بالاتجاهين ما بين الضفة الغربية وغزة وتوفير موارد إضافية من الماء والطاقة خاصة فى غزة وتسريع تنفيذ المشاريع الحيوية للبنية التحتية فى مجالى الطاقة والمياه فى الضفة الغربية وقطاع غزة والسماح بالوصول إلى الأرض والموارد فى مناطق "ج" إضافة إلى السماح لقطاع التكنولوجيا والاتصال بالوصول إلى الترددات وفتح مجالات شبكة الـ"3 جي" والـ" 4 جي".

وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة للشعب الفلسطينى، فإن هذه الإجراءات مقرونة بأجندة بناء المؤسسات والتشريعات، بما يشمل التغييرات والتحسينات فى سيادة القانون والحوكمة ومع عودة السلطة إلى قطاع غزة فإنها ستحتاج إلى تطوير منشآت موحدة للحكومة وأجهزة موحدة فى القضاء والقانون والتشريعات وصولا إلى سيادة كاملة فى السلطة على جميع القوى المسلحة.

وأوضح التقرير أن التقارب الشامل للتنمية الاقتصادية سيساعد الشعب الفلسطينى فى الوصول إلى اقتصاد يدعم قيام الدولة الفلسطينية وهذا يصب فى مصلحة جميع اللاعبين.

وفى مقدمة التقرير، حذر "بلير" من الخطر الكامن الذى يهدد أفق حل الدولتين إذا ما استمر انغلاق الأفق الحالى بين الطرفين الإسرائيلى والفلسطينى.. مضيفا أنه "كلما طال الوقت وتركنا هذا الموضوع، كلما صعب الأمر فى العودة إلى طاولة المفاوضات. والمفاوضات هى السبيل الوحيد التى نستطيع من خلالها الوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل آمنة".