حقوقى: تصريحات مجلس الوزراء حول عدم تعديل قانون التظاهر مقلقة للغاية

قال ناصر أمين رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تصريحات مجلس الوزراء بشأن عدم تعديل قانون التظاهر مقلقة للغاية، مشيرًا إلى أن وزارة العدالة الانتقالية المعنية بالتشريع كانت قد انتهت بالفعل من بعض التعديلات بالقانون.

وأوضح أمين فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سيناقش هذا الأمر، للتباحث والاتصال بالجهات المعنية، لافتا إلى أنه حال عدم استجابة الجهات المعنية لتعديل القانون سوف يعلن المجلس رأيه للرأى العام.

وأشار رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن المجلس كان قد طالب بتعديل 4 محاور رئيسية؛ أولها أن يكون التظاهر بالإخطار وليس بالتصريح، كما طالب باستبدال العقوبات من الحبس إلى الغرامة فقط.

وأضاف أمين أن من ضمن المحاور التى نادى المجلس بتعديلها هو إحالة المواد المتعلقة بحمل السلاح إلى قانون العقوبات وليس التظاهر، مشيرا إلى أنه لا يوجد موجب لذكرها بالقانون.

وتابع رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أهمية أن تكون المواد المتعلقة بآليات فض التجمعات من قِبَل قوات الأمن خارج إطار قانون التظاهر، لافتا إلى أنه لا يوجد موجب أيضا لوضعها بالقانون.