وتابع "صقر"، فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع": "حينما توجهنا بهذا الطلب لمؤسسة رئاسة الجمهورية كان هناك رد إيجابى للغاية، وتم الاتفاق على أن الموضوع يكون مقالا بدلا من أسئلة وأجوبة، على أن يحتوى على إجابات للأسئلة التى تدور فى ذهن المحللين الاقتصاديين، خاصة وأن مصر قريبة من مرحلة تشريعية جديدة، هذا إلى جانب أن جريدة الديلى نيوز تصدر باللغة الإنجليزية، وأكثر من نصف متابعيها من مختلف دول العالم، وبالتالى ستشرح للمستثمرين كل ما يتعلق بقضايا الاستثمار فى الفترة الحالية".
وأكد أن مقال الرئيس السيسى كان بمثابة رسالة واضحة لدعم الاستثمار وطمأنة المستثمرين، وتضمنت دعوة مفتوحة للمستثمرين للعمل فى كل القطاعات، ودعوتهم لمتابعة التطورات الاقتصادية الأخيرة، حيث تضمنت رؤية واضحة لخطة عمل الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، والأهداف التى ترجوها الحكومة والتى تلخصت فى أربع نقاط رئيسية كشف عنها مقال الرئيس، وهى رفع معدل النمو، خفض عجز الموازنة، رفع معدل النمو، خفض الدين العام وخفض التضخم. وقال رئيس مجلس إدارة جريدة الديلى نيوز، أن مؤتمر اليورو منى كان مميزًا وشهد حضورا مكثفا من قبل كثير من المستثمرين الذين أكدوا أداراك الدولة المصرية لاهمية دفع عجلة الاستثمار، كما أن الرئيس تكلم عن الطاقة، وعن حلول جذرية لحل هذه الأزمة، وهو ما اتجه له وزير الكهرباء فورًا، إذ من المتوقع أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا، ويعلن فيه عن تفاصيل جديدة حول حل أزمة الوقود.
وأشار إلى أن الرئيس أكد على فكرة إلغاء الدعم على مدار خمس سنوات قادمة، كما أنه أكد على سياسات اقتصادية جيدة للغاية، منها إنفاق جزء من العائدات الاقتصادية على التعليم والصحة والبحث العلمى للارتقاء بهذه الملفات، كما أن الرئيس أكد التزام الهيئة العامة للبترول بسداد جزء من المستحقات المتأخرة على قطاع البترول فى مصر، وهو أمر جيد جدا.
وأكد "صقر" أن الحدث المهم خلال مؤتمر اليورو منى أيضا، هو اتفاق رؤية وزراء الحكومة جميعا فى اتجاه واحد نحو دفع عجلة الاقتصاد، لدرجة لاقت استحسانا كبيرا وسط الشركات الاقتصادية والمستثمرين الذين شاركوا فى المؤتمر، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد خلال مقاله أن الدولة تثق بشكل كبير فى قدرة القطاع الخاص على دعم مسيرة الاقتصاد فى مصر، وأن أى إصلاح ينبغى أن يشارك فيه إلى جانب القطاع العام.
وأوضح أنه لا يوجد قرار اقتصادى سليم بنسبة مائة فى المائة، ولكن منذ أن تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، وكانت هناك جرأة واضحة فى اتخاذ القرار وحسم تنفيذه، وهو الأمر الذى افتقدته مصر طوال الفترة الأخيرة، وعلى سبيل المثال مشروع قناة السويس الذى أعلن عنه، وتم البدء فى تنفيذه وجمع تمويله خلال فترة قليلة.
وأضاف أن هناك مؤتمرا اقتصاديا كبيرا من المنتظر أن يعقد فى فبراير المقبل سيفتح آفاقا جديدة للاستثمار إذا تم استغلاله بشكل جيد، وعلى الحكومة أن تبدأ حاليا فى وضع استراتجيات تساعد فى إنجاح هذا المؤتمر، إذ أن أكبر معدل للاستثمار حققته مصر كان فى 2006 /2007، وهو ما يقرب من 12 أو 13 مليار دولار، وهذا الرقم ضعيف جدا بالنسبة لما تحتاجه مصر، إذ أن دولة بهذا الحجم، وفى موقع استراتيجى متميز، ولديها موارد بشرية ومادية مثل الذى تمتلكه القاهرة، عليها أن تستهدف من 500 إلى 600 ملايين جنيه استثمارات على الأقل.
صورة من مقال عبد الفتاح السيسى بجريدة الديلى نيوز
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة