"العمل العربى" يوافق على قرار مصرى بحفظ حقوق العمال بالدول المضطربة

وافق مؤتمر العمل العربى فى دورته الـ41 برئاسة الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، وبحضور أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية وسكرتير عام المؤتمر، وبمشاركة وزراء العمل وأصحاب الأعمال، وممثلى العمال فى الوطن العربى- على قرار مصرى يحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال فى البلدان العربية التى تشهد اضطرابات أو نزاعات أمنية العرب وحماية مصالحهم.

تضمن القرار المصرى، فقرة عن حقوق العمال الفلسطينيين بعد العدوان الإسرائيلى على غزة، وكذلك حقوق الصيادين الفلسطينيين فى الصيد بحرية فى المياه الإقليمية المتفق عليها دوليا.

وفيما يلى نص القرار الذى تقدمت به حكومة مصر "وزارة القوى العاملة والهجرة" للحفاظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال العرب فى الدول العربية:

1- التعبير عن القلق الشديد إزاء استمرار أعمال العنف المسلح والاضطرابات الأمنية فى بعض الدول العربية وما يترتب على ذلك من انعكاسات خطيرة على المرافق الاقتصادية ومصادر الثروة الوطنية البشرية والمادية، وعلى خطط ومشروعات التنمية فى تلك البلدان.


2-التأكيد على ضرورة حماية العمالة العربية الوافدة والحفاظ على حقوقها ومصالح العمال العرب، وإبعادهم عن أية محاولات لاستقطابهم أو إقحامهم فى إطار الصراعات المحلية.

3- مناشدة حكومات الدول العربية التى بها اضطرابات أمنية ضرورة الحفاظ على حقوق العمالة الوطنية والوافدة لديها وفقا للمعايير الدولية والعربية فى هذا الشأن.


4-مناشدة النقابات العمالية لتكثيف جهودها فى حماية حقوق العمال التى تتعرض للانتهاك فى ظل الظروف الأمنية والسياسية التى تمر بها بعض الدول العربية وتقديم الدعم والمساعدة للعمال الوافدين عند تعرضهم لأية مخاطر.

5-دعوة مكتب العمل العربى للتواصل مع الدول العربية لعقد منتدى عربى يضم الأطراف المعنية والخبراء المختصين فى حماية حقوق العمال فى أثناء الاضطرابات الأمنية وممثلى أطراف الإنتاج لمناقشة كافة الأبعاد والمحاور المتعلقة بهذا الشأن والخروج بنتائج وتوصيات ترفع لمؤتمر العمل العربى.

6-دعوة مكتب العمل العربى لإصدار أداة معيارية عربية بشأن حقوق والتزامات العمالة العربية المهاجرة.

7-الدعوة إلى ضرورة إعادة ما تهدم من مرافق الإنتاج والخدمات فى قطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلى الأخير، ودعم حقوق الصيادين الفلسطينيين فى استغلال الثروة البحرية داخل نطاق المياه الإقليمية المتفق عليها دوليا.

وقالت العشرى: إن هذا القرار جاء تطبيقا لمعايير العمل العربية بشأن كفالة الحماية للعمال العربى الذى ينتقلون للعمل فيما بين الدول العربية، وتأكيد على دور المنظمة فى الدفاع عن حقوق ومصالح "أطرافها الثلاثة، ومراعاة المبادئ الإنسانية للعمل باعتبارها المدخل الأساسى لتحقيق التنمية المستدامة".