محامى البنك العربى يقول لمحكمة أمريكية أن البنك لم يساند "حماس" قط

قال محام عن البنك العربى لهيئة محلفين أمريكية أن البنك لم يقدم قط دعما ماديا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مع بدء المرافعات الختامية اليوم الخميس فى محاكمة بشأن تمويل الإرهاب تحظى باهتمام واسع النطاق.

والبنك الذى يوجد مقره فى الأردن متهم بتوفير خدمات مالية لحركة حماس فى الدعوى التى أقامها نحو 300 مواطن أمريكى كانوا ضحايا أو أفراد أسر ضحايا 24 هجوما قيل أن حماس شنتها فى إسرائيل والأراضى الفلسطينية بين عامى 2001 و2004.

وقال شاند ستيفنس المحامى عن البنك العربى أن معظم الأفراد والمنظمات الذين زعم المدعون إنهم على صلة بحماس وتلقوا خدمات مصرفية من البنك لم يكونوا مصنفين على أنهم إرهابيون خلال الفترة المذكورة.

وأوضح لمحكمة بروكلين الاتحادية "البنك لا يحدد من هم المجرمون. والحكومة هى التى يفترض أن تصنف الناس والبنوك لها أن تعقب."

وفى دعوى أقيمت فى عام 2004 اتهم المدعون البنك بخرق القانون الأمريكى لمكافحة الإرهاب الذى يجيز لضحايا المنظمات الأجنبية التى تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية برفع دعاوى لطلب تعويضات.

وكان البنك العربى -وهو من أقدم المؤسسات المالية فى الشرق الأوسط- نفى هذه الاتهامات. وهو يجادل بأنه يقدم الخدمات المصرفية المعتادة بما يتسق وقوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية ولم يعتزم قط تقديم دعم لحماس التى صنفتها وزارة الخارجية الأمريكية على أنها منظمة إرهابية فى عام 1997.

وتأتى القضية فى وقت زادت فيه السلطات التنظيمية الأمريكية مراقبتها لتعاملات البنوك الدولية عبر الحدود. ووصف محام عن المدعين القضية بأنها أول قضية عن تمويل الإرهاب مقامة على بنك فى محكمة مدنية وتصل إلى المحاكمة فى الولايات المتحدة.