مصدر: الرقابة المالية تدرس حاليا رفع دعوى جنائية ضد العقارية للبنوك

قال مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية إن التحقيقات التى تجريها الهيئة العامة للرقابة المالية مع مسئولى شركة العقارية للبنوك الوطنية أظهرت حالة واضحة من التلاعب وتعمد التأثير على أسعار سهم شركة مدرجة بالبورصة عن طريق نشر أخبار مضللة للمستثمرين والمساهمين فيها.

وأكد المصدر لـاليوم السابع" أن الهيئة بصدد تحرير دعوى جنائية ضد الشركة ومسئوليها بعد انتهاء التحقيقات معهم، نظرا للمخالفات التى قامت بها الشركة ومن شأنها أن تضر بالمساهمين في الشركة بشكل مباشر، والتأثير على سلامة العمليات في سوق المال بشكل غير مباشر.

وأشار المصدر أن الهيئة تقوم بهذه الإجراءات في إطار قيامها بالدور المنوط بها قانوناً بشأن العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها، وحرصا من الهيئة على شفافية الأنشطة التي تمارس في تلك الأسواق ومصالح جموع المساهمين.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم في بيان للبورصة إنها أجرت تحقيقات مع مسئولى شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بشأن الإفصاح المقدم إلى البورصة بخصوص العرض المقدم من شركة العربية للتجارة والتنمية الصناعية والسياحية إلى شركة العقارية للبنوك الوطنية بشأن قطعة أرض بطريق الإسماعلية بورسعيد الصحراوي وما جاء بالإفصاح بخصوص موافقة المجلس على شراء الأرض أو اندماج الشركتين بشرط أن يكون الاندماج بالقيمة العادلة للسهم الحالى على ألا يقل عن مبلغ 49 جنيه للسهم.

وأكدت الهيئة أن التحقيقات كشفت عدم دقة ما جاء بالإفصاح من بيانات تختص بالعرض المذكور، حيث إن العرض المقدم من الشركة العربية للتجارة والتنمية الصناعية هو عرض مبدئى، فضلا على أن الشركة مدمة العرض لم تشر إلى نية الاندماج بشركة العقارية للبنوك الوطنية من قريب أو بعيد وأن القيمة العادلة لسهم الشركة والمعلنة بالإفصاح المقدم إلى البورصة كانت خلال عام 2009.

وأشارت الهيئة إلى أنه بناء على ما سبق فإن الهيئة بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه نتائج تلك التحقيقات.