دعوى لإلغاء قرار نقل تبعية مجلس شئون الإعاقة من "الوزراء" إلى "التضامن"

أقام خالد حنفى جمعة المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1758 لسنة 2014 بنقل تبعية المجلس القومى لشئون الإعاقة من رئاسة مجلس الوزراء إلى التضامن الاجتماعى.

واختصمت الدعوى رقم 86108 كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس القومى لشئون الإعاقة، ووزيرة التضامن الاجتماعى، وذكرت الدعوى أن القرار قد شابه الكثير من العوار القانونى والانحراف فى استعمال السلطة وعدم مشروعيته، فضلا عن كونه صدر من غير مختص،مما يحدو بالطاعن للطعن على القرار رقم 1658 لسنة 2014.

وأفادت الدعوى أن نقل التبعية من رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة التضامن الاجتماعى، بعد رده إلى الوزراء،حيث إن قضايا وهموم الأشخاص ذوى الإعاقة، كانت على مدار السنوات السابقة على إنشاء المجلس القومى لشئون الإعاقة، يتولى أمرها ويدير شئونها وزارة الشئون الاجتماعية، وهذه الجهة لم تقدم جديدا أو تقوم بواجب، وهو الذى دفع بالمشروع الدستورى فى الدستور المعدل لعام 2014 إلى أن يمنح المجالس القومية ومنها المجلس القومى لشئون الإعاقة الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وليس هناك معنى أن يمنح المشرع المصرى الاستقلالية على الوجه المبين، ثم بعد ذلك يسلبها قرار رئيس مجلس الوزراء.