غدا..غرفة البترول تعقد اجتماعا طارئا لرفع مقترحاتها على قانون التعدين

تعقد غرفة البترول والتعدين، اجتماعا طارئ غدا، الأحد، بمقر الغرفة، وذلك للوقوف على كافة البنود التى يجب تعديلها على قانون التعدين المعروض أمام مجلس الوزراء خلال الفترة الحالية.

وقال مصدر بالغرفة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اجتماع غدا سيناقش عواقب تنفيذ قانون التعدين الجديد بالصيغة والبنود المزمع اصداره بها على قطاع البترول، لافتا إلى أن مجلس ادارة الغرفة سيعد مذكرة بالبنود المطالب تعديلها ورفعها إلى مجلس الوزراء ووزارة البترول.

وكانت غرفة البترول قد أعلنت إعتراضها على قانون التعدين المزمع إصداره ، مشيرة الى أن القانون احتوى على بنود تحتاج إلى تعديل ضمانا للاستفادة من الثروات التعدينية التى تعد أهم المحاور الإقتصادية المطلوبة خلال الفترة القادمة.

وذكرت الغرفة فى بيان لها اليوم السبت أن القانون أعطى الحق لكل محافظ أن يتعامل باعتباره المسئول عن تحديد الرسوم وتحصيلها من قبل المحافظة مما يسبب اختلافا بقيمة الرسوم من محافظة إلى آخرى خاصة مع عدم وجود ثوابت لتحديد قيمتها.

أضافت الغرفة فى بيانها أن القانون بوضعه الحالي لا يعمل على جذب الإستثمارات العاملة فى قطاع التعدين سواء المحلية منها أو الاجنبية ووصفت مواد القانون بعدم الشفافية والأخطاء التنفيذية والعوار القانونى إذا ما قورنت بقوانين التعدين بالدول الصناعية والأفريقية التى لها باع طويل فى هذا القطاع.

وكشفت الغرفة أن القانون ولائحته التنفيذية آنفصلا عن واقع عالم التعدين مما يتسبب في هروب المستثمرين من السوق المصرى .

وطالبت غرفة البترول المهندس ابراهيم محلب بوقف اصدار قانون التعدين الجديد لحين تعديله ومد العمل بالقانون القديم لحين الأتفاق على جديد يتماشى مع الأعراف الدولية والعالمية لصناعة التعدين .

جدير بالذكر أن دعوة وجهتها الغرفة لعقد إجتماع طارئ مع عدد من الغرف بأتحاد الصناعات ذات الصلة وعلى رأسها غرفة الصناعات الكيماوية وغرفة البناء والتشييد لوضع صيغة نهائية للبنود التى تم الأعتراض عليها وارسالها الى مجلس الوزراء .