مصادر: الحكومة تدرس شهادات الاستثمار كأداة تمويل مقترحة لمشروعات كبرى

قالت مصادر حكومية مطلعة لـ"اليوم السابع" إن الحكومة تدرس النجاح الكبير الذى حققته شهادات استثمار قناة السويس، ومدى إمكانية أن تكون شهادات الاستثمار أداء تمويل مقترحة لمشروعات قومية كبرى، خلال الفترة القادمة، على أن تكون تلك المشروعات ذات تدفقات نقدية تتيح سداد فوائد تلك الشهادات ورد أصل مبالغ المشروعات.

كان "اليوم السابع" انفرد يوم الاثنين الماضى بتصريحات خاصة من هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، بإن الحصيلة المبدئية لإقفال يوم الاثنين الماضى، لبيع شهادات استثمار قناة السويس وصلت إلى نحو 64 مليار جنيه، منذ بداية الطرح عن طريق البنوك يوم الخميس 4 سبتمبر الجارى، وحتى الساعة الـ8 مساء يوم الاثنين الماضى، وهو المبلغ المطلوب لحفر القناة الجديدة، مؤكدًا أنه تقرر إغلاق الاكتتاب فى الشهادات بالبنوك.

وصدرت شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بالجنيه المصرى فى فئات 10 و100 و1000 جنيه بسعر فائدة 12% لمدة 5 سنوات وسوف يصرف العائد كل 3 أشهر، للشهادات فئة 1000 جنيه، وعائد تراكمى للشهادات فئة 10 و100 جنيه بعد انتهاء مدتها البالغة 5 سنوات، وتصدر للأفراد والمؤسسات المصرية فى داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وهى بضمان وزارة المالية المصرية وسوف يصرف العائد من إيرادات هيئة قناة السويس فى السنة الأولى للحفر، ثم بعد ذلك من التدفقات النقدية للهيئة وعائدات المشروعات التى سوف تقام على القناة بعد ذلك.