القوى السياسية تجدد طلبها بسرعة إصدار "تقسيم الدوائر".. وحيد عبد المجيد: يستغرق أسبوعا حال وجود إرادة لإصداره.. والمصرى الديمقراطى: الحكومة لا تراعى الأحزاب.. والتحالف الشعبى: قانون الانتخابات جائر

ما زالت القوى السياسية تطالب الحكومة، بسرعة إصدار قانون الدوائر الانتخابية، فى ظل تباطؤ ملحوظ من الجهات المعنية، على الرغم من تصريحات لوزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم هنيدى، تؤكد أن الوزارة تبذل جهودها بهدف سرعة إصدار قوانين العملية الانتخابية.

وقال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن القوى المدنية أرسلت رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ذكرت فيها أن قانون الانتخابات البرلمانية جائر، وكتب بتحيز لأصحاب الأموال والعصبات القبلية.

وأوضح "شكر"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القوى المدنية طالبت بتسريع إصدار قانون الدوائر الانتخابية، بالاعتماد على التقسيم العادل للدوائر، ويراعى فيها التمثيل المتساوى للسكان والتمثيل الإدارى والتواصل الجغرافى، مشيرا إلى أن الحكومة تحاول تأجيل الانتخابات بعدم إصدار القوانين المتعلقة بالبرلمان.

فيما أكد أحمد فوزى، الأمين العام لحزب مصر الديمقراطى، أن الحكومة الحالية تعمل وكأنها فى واد والآخرين فى واد آخر، ودون استشارة القوى السياسية وكأن المواطن لا يعنيه القوانين التى تصدرها.

وأوضح "فوزى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن كل المقترحات التى تقدم للحكومة لا تتم الاستجابة لها، ولأنها لا تحاسب فى عدم وجود برلمان شعبى.

وأوضح "فوزى"، أن القوى السياسية طالبت فى كثير من الأوقات بتسريع صدور قانون الدوائر الانتخابية وعدم تأجيله لأهداف غامضة.

بينما طالب المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، وعضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، بسرعة إصدار قانون الدوائر الانتخابية، فى ظل حديث من الحكومة حول مناقشة التعديلات وسرعة إصدار القانون بما يخدم العملية الانتخابية.

وأضاف "قدرى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدوائر الانتخابية وتقسيمها ربما يعطل الحكومة فى إصدار القانون، ولكن ذلك لا يستغرق كل هذا الوقت، موضحاً أن الرئيس أكد عدم تأجيل الانتخابات البرلمانية، وهو ما يجب التفاعل الإيجابى معه.

فى حين قال الدكتور وحيد عبد المجيد، الباحث السياسى، إن قانون تقسيم الدوائرة الانتخابية كان يمكن إنجازه فى أسبوع واحد فقط، لو أن الإرادة متوفرة.

وأوضح "عبد المجيد"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يجب أن يعتمد فى التقسيم على نص الدستور بما يعبر عن تمثيل عادل للدوائر والمحافظات، مشيرا إلى أن القانون فى ظل مطالبات الحكومة بتعجيله، يجب أن يتضمن توزيعات عادلة فى التمثيل السكانى والجغرافى.


أخبار متعلقة:

"التيار الديمقراطى" ينتهى من دراسة وثيقة الاندماج مع "الوفد المصرى".. ويجرى اتصالات لحسم الموقف.. و"التحالف" يجدد الاتصالات بـ"المصريين الأحرار" لضمه.. ويطالب "الإصلاح التشريعى" بتعديل قانون التظاهر