اليوم.. غرفة البترول تعقد اجتماعا لرفع مقترحاتها على قانون التعدين

تعقد غرفة البترول والتعدين، اجتماعا طارئا اليوم، الأحد، بمقر الغرفة، وذلك للوقوف على كافة البنود التى يجب تعديلها على قانون التعدين المعروض أمام مجلس الوزراء خلال الفترة الحالية.

وقال مصدر بالغرفة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن اجتماع غدا سيناقش عواقب تنفيذ قانون التعدين الجديد بالصيغة والبنود المزمع إصداره بها على قطاع البترول، لافتا إلى أن مجلس إدارة الغرفة سيعد مذكرة بالبنود المطالب تعديلها ورفعها إلى مجلس الوزراء ووزارة البترول.

وكانت غرفة البترول قد أعلنت اعتراضها على قانون التعدين المزمع إصداره، مشيرة إلى أن القانون احتوى على بنود تحتاج إلى تعديل ضمانا للاستفادة من الثروات التعدينية التى تعد أهم المحاور الاقتصادية المطلوبة خلال الفترة القادمة.

وذكرت الغرفة فى بيان لها أمس السبت أن القانون أعطى الحق لكل محافظ أن يتعامل باعتباره المسئول عن تحديد الرسوم وتحصيلها من قبل المحافظة مما يسبب اختلافا بقيمة الرسوم من محافظة إلى أخرى خاصة مع عدم وجود ثوابت لتحديد قيمتها.

أضافت الغرفة فى بيانها أن القانون بوضعه الحالى لا يعمل على جذب الإستثمارات العاملة فى قطاع التعدين سواء المحلية منها أو الأجنبية ووصفت مواد القانون بعدم الشفافية والأخطاء التنفيذية والعوار القانونى إذا ما قورنت بقوانين التعدين بالدول الصناعية والأفريقية التى لها باع طويل فى هذا القطاع.

وكشفت الغرفة أن القانون ولائحته التنفيذية انفصلا عن واقع عالم التعدين مما يتسبب فى هروب المستثمرين من السوق المصرى .

وطالبت غرفة البترول المهندس إبراهيم محلب بوقف إصدار قانون التعدين الجديد لحين تعديله ومد العمل بالقانون القديم لحين الأتفاق على جديد يتماشى مع الأعراف الدولية والعالمية لصناعة التعدين .

جدير بالذكر أن دعوة وجهتها الغرفة لعقد اجتماع طارئ مع عدد من الغرف باتحاد الصناعات ذات الصلة وعلى رأسها غرفة الصناعات الكيماوية وغرفة البناء والتشييد لوضع صيغة نهائية للبنود التى تم الاعتراض عليها وإرسالها إلى مجلس الوزراء .