"حريات المحامين": سنقدم تعديلاتنا لقانون العمال لمجلس الوزراء

استكملت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، اليوم الأحد، مناقشة مواد العمال فى الدستور وقوانين العمل التى تنظم شئون العمال، وأوصت اللجنة بتعديل قانون العمل ووضع نص يمنع فصل العامل تعسفيا وألا يكون ذلك إلا من خلال لجنة تشكلها وزارة القوى العاملة تضم عضوا قضائيا يكون مصدر القرار بناء على تحقيق شفاف.

كما أوصت اللجنة بإضافة نص بقانون العمال يعطى للعمال الحق فى الإضراب الجزئى أو الكلى بعد اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا.

وقال طارق إبراهيم عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، إن اللجنة سترسل هذه التوصيات لمجلس الوزراء واللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ونقيب المحامين سامح عاشور.

وأضاف محسن أبو سعدة عضو لجنة الحريات أنهم يطالبون رئيس الوزراء بإخطار لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين بكافة التشريعات التى سيتم إصدارها أو تعديلها خلال الفترة القادمة لإبداء الرأى فيها، وتقديم مقترحات بشأنها.