خبير: لا بد من تخطيط وتشريعات جديدة لاستثمار القطاع الخاص فى الطاقة

انتقد الدكتور محمد فؤاد، أستاذ الإدارة بجامعة أكتوبر للعلوم والأداب التصريحات المتعددة حول الاستثمارات المنتظرة في مجالات الطاقة وذلك في غياب التخطيط والتشريعات الواضحة التي تنظم الاستثمارات في مجالات البنية التحتية محذراً من الربط بين نجاح طرح شهادات قناة السويس وضرورة نجاح الاستثمارات في مجال الطاقة، ومؤكدا أن هذا تفكير مغلوط.

وأوضح "فؤاد" أنه رغم أن نجاح طرح شهادات قناة السويس هو دليل على ثقة المواطن في الشراكة مع الدولة، فإن قناة السويس هيئة رابحة في وضعها الحالي وتوسعاتها المقترحة تمثل فرصة استثمارية كبيرة بينما منظومة الكهرباء منظومة خاسرة تعتمد بشكل كبير في استمرارها على الدعم الحكومي في التوليد والتوزيع، وذلك وضع لا يشجع أي مستثمر على الدخول في مجال توليد الطاقة.

وكان أشرف سالمان وزير الاستثمار أشار إلى أن هناك استثمارات تقدر بنحو 15 مليار دولار سيتم دخولها خلال الـ 6 أشهر القادمة للسوق المصري بمصادر الطاقة الجديدة، كما أكد ايضا منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أن إحدى الشركات الأمريكية تعتزم ضخ 100 مليون دولار فى مشروعات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وتساءل "فؤاد" عن جدية هذه التصريحات في ضوء غياب التشريعات المنظمة لقيام القطاع الخاص في المشاركة في هذا المجال، موضحاً أن الحكومات السابقة كانت وضعت خطة للنهوض بالطاقة المتجددة نهايتها فى عام 2020، لكن لم يتم اتخاذ تحركات جدية فى هذه القضية.

وأضاف أنه لا بديل عن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة من أجل حل أزمة الطاقة لكن ذلك لن يحدث دون حزمة تشريعات وليس فقط مجرد تحديد تعريفة البيع.

وأشار "فؤاد" إلى أن خطة الطاقة المتجددة التي وضعتها الدولة في 2008 كانت تعتمد بشكل كبير على توليد الطاقة من الرياح والتي كان من المقدر لها أن تصل إلى 12% من إجمالي توليد الطاقة وليس الطاقة الشمسية نظراً لتكلفتها الباهظة، ولكن هذا الوضع تغير الآن وصار الجميع يتحدث عن الطاقة الشمسية و"كأنها اكتشاف جديد"