مجانية التعليم حبر على ورق.. المدارس الخاصة ترتفع 40% بـ10 سنوات و29% حكومية..و36.2% من الشباب: ارتفاع التكاليف سبب الأمية.. و32% من الأسر:التعليم الحكومى سيئ.. ومواطن: 3 آلاف و500 تكلفة بداية الدراسة

"مجانية التعليم" فرصة تعمل الدول على توفيرها لتحقيق نوع من العدل الاجتماعى، لتمكين الطلاب غير القادرين على مصاريف وتكلفة التعليم، وجاء ذلك من خلال إنشاء المدارس الحكومية وصلت أعدادها بمصر إلى 49 ألفا و435 مدرسة، والتى غالبا لا تتعدى مصروفاتها 70 جنيها، لكن خلال الفترة الأخيرة ارتبطت المجانية بانخفاض واضح فى جودة الخدمة المُقدمة لتلك الفئة من التلاميذ، بالرغم من تأكيد ما يقرب من 9 قوانين وقرارات خاصة بالتعليم على ضرورة أن تقدم الخدمة بالمجان، وذُكرت العملية صراحة فى الدساتير المصرية واحدا تلو الآخر، وتضمنت مواد دستور 2014، على أنه حق لكل مواطن، ويتم توفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المُختلفة، لكن لأى مدى تلتزم الدولة بتطبيق المجانية فى الخدمة مع الاحتفاظ بالمعايير والجودة العالمية؟.

وطبقا لدراسة أجراها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس الوزراء فى إبريل 2014، فإن التعليم قبل الجامعى بنوعيه العام والخاص يضم نحو 18.3 مليون طالب، ويعمل حوالى 933 ألف مُعلم، وما يقرب من 52 ألفا فى الإدارات المدرسية، ونحو 105.4 ألف أخصائى، و247 ألف إدارى، بالإضافة إلى 61.4 ألف عامل يُشكلون جميعهم ما يقرب من 1.4 مليون موظف، فيما تمتلك مصر 49 ألفا و435 مدرسة مُوزعة فى جميع أنحاء الجمهورية، جاء نصيب الحكومى منها بنسبة 87%، إلا أن معدل الزيادة الأكبر كان فى المدارس الخاصة التى وصل عددها فى عام 2012/ 2013 إلى 6 آلاف و174 مدرسة، وبلغت نسبة الزيادة فيها خلال العشر سنوات من 2002 /2013 إلى 2012/2013 نحو 42%.

وتباينت معدلات الزيادة بين الفصول الخاصة والفصول الحكومية، حيث ارتفعت الحكومية خلال العشر سنوات إلى 14.6% بعدد فصول 400.6 ألف، فى مُقابل 52% بعدد 35 ألف فصل للمدارس الخاصة، ما يعكس الإقبال على التعليم الخاص فى العقد الأخير.

وأوضحت الدراسة أن الإنفاق الحكومى على التعليم بشكل عام شهد ارتفاعا مُضطردا، حيث تضاعف إجمالى الإنفاق على جميع المراحل التعليمية من 22.7 مليار جنيه فى عام 2003/2004 حتى وصل إلى 64.3 مليار جنيه بالعام المالى 2012/2013 بنسبة زيادة بلغت 183.3% وتُعد أكبر زيادة شهدها حجم الإنفاق على التعليم خلال العشر سنوات الماضية، وكان نصيب التعليم قبل الجامعى منها 41.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2012/2013، لكن على الرغم من التطور الحادث إلا أن قياس الإنفاق يشير إلى استحواذ التعليم على نسبة ضئيلة جدا من الناتج المحلى الإجمالى بنحو 3.6%، فى الوقت الذى يقترح التقرير العالمى لرصد التعليم بتخصيص نسبة 6% من الناتج القومى للتعليم، فى الوقت الذى تخصص كوريا 5%، وماليزيا 5.8%، وتونس 6.3%، والجزائر 4.3%، والمغرب 5.4%، وجنوب إفريقيا 6%.

وأكدت الدراسة، أن شكل الإنفاق العام على التعليم يعكس تحيزا للتعليم الجامعى وضد ما قبل الجامعى، حيث يستحوذ على نحو 25.1% من جُملة الإنفاق العام، على الرغم من أن نصيبه من جُملة الطلبة المُقيدين لا يتعدى 9.2%، ما يعكس عدم العدالة فى توزيع الإنفاق على التعليم بين مراحله، فى حين أن بند الأجور يستحوذ على 79% من إجمالى الإنفاق على التعليم، و8.1% من ميزانيته لشراء السلع والخدمات، ما يعكس قصور التمويل الحكومى وعدم قدرته على الوفاء بمتطلبات إصلاح التعليم فى مصر، وتُعد إرتفاع بند الأجور انعكاسا لارتفاع نسبة الإداريين عن المقبولة عالميا، نحو تصل إلى 29.6% تقريبا، وبالتالى يترتب عنه درجة عالية من الهدر وعدم الكفاءة فى إدارة الإنفاق العام على التعليم.

- مصروفات الأسر المصرية على التعليم:

أما عن رأى أولياء الأمور فى التعليم وأيهما أفضل الخاص أم العام، فكان 32% للتعليم الحكومى أنه الأسوء والمدارس الخاصة للغات 5%، والخاصة العربى 4% والمدارس القومية 2%، وأوضحت الأسر أن التعليم الحكومى الأسوء بنسبة 51% لعدم شرح المُعلمين داخل الفصل بشكل كاف، و38% لعدم وجود رقابة على المُدرسين، و28% لارتفاع كثافة الفصول، ناهيك عن صرف الأسر المصرية نحو 38.1% من إجمالى الإنفاق السنوى خلال عام 2012/2013، فى الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية، والمصروفات والرسوم الإدارية نحو 30.6%، والانتقالات 11.5%، والكتب المدرسية والأدوات المكتبية 11.3% من إجمالى إنفاق الأسر على التعليم.

وأشارت الدراسة، إلى أن 36.2% من الشباب ذوى الشرائح الفقيرة أن التكاليف السبب فى عدم إلتحاقهم بالتعليم، ما يؤكد أن مجانية التعليم فكرة نظرية، وأن التكلفة المُصاحبة للعملية التعليمية فى المدارس الحكومية من زى ومستلزمات مدرسية ودروس خصوصية، مرتفعة وتقف عائقا أمام الأسر الفقيرة فى الحصول على الخدمة التعليمية.

محمد عبد الرحيم محمد، صاحب "كشك" بالقاهرة، مازال أبناؤه يعيشون فى سوهاج، مركز ساقلتة، ولديه 5 أبناء فى المرحلة الابتدائية وآخر بالصف الأول الإعدادى، أكد أنه دفع لأبنائه نحو 400 جنيه كمصروفات للالتحاق بالعام الدراسى الجديد، دون أية مُستلزمات، مُشيرا إلى أن شراء طقم مدرسى جديد واحد لكل ابن منهم مع حقيبته كلفه 1500 جنيه، بالإضافة إلى 500 جنيه لشراء الكتب الخارجية للفصل الدراسى الأول، ناهيك عن دفع 100 جنيه فى الشهر للدروس أى 600 جنيه شهريا، لافتا إلى أن المدارس لا تُنظم المجموعات المدرسية ذات التكاليف المُنخفضة ما يدفعهم للالتحاق بالدروس.

أما عن المصروف الشخصى، فأكد أنه يعطى لكل واحد منهم نحو 2 جنيه، أى 60 جنيها لكل منهم بالشهر خلاف وجبات الإفطار لهم، لافتا إلى أنهم يحتاجون بشكل يومى إلى 12 جنيها كمواصلات للذهاب والعودة لركوب "الحمار"، أى بإجمالى 360 جنيها شهريا، أى أنه خلال عدة أيام دفع 3420 جنيها للاستعداد للدراسة، مؤكدا أن مجانية التعليم نظرية ليست واقعية نظرا لما تشهده المدارس الحكومية فى مصر من إهمال فى الشرح والاعتماد على أن المُعلمين سيكررون الدروس بالخارج، بالإضافة إلى ارتفاع عدد طلاب الفصل الواحد إلى 60 طالبا بالرغم من تقسيمهم إلى فترتين مسائية وصباحية.

وعبد السلام إبراهيم، أحد الباعة الجائلين بمنطقة وسط القاهرة، لديه 4 أبناء بمدارس منطقة المُنيب، فى المرحلة الابتدائية والثانوية التجارية، حينما تبدأ بسؤاله هل لديك أبناء بالتعليم، كانت إجابته: "نعم أدخلتهم جميعا، لكنى نادم على ذلك، فأنا أعلم أن مصيرهم سيُصبح مثل أبيهم، وسيأتى اليوم الذين يقفوا فيه بجانبى على الأرصفة للحصول على لُقمة العيش"، أما عن مجانية التعليم فأكد أنها محض خيال، مشيرا إلى أن أبناءه يحتاجون إلى عدد من الدروس الخصوصية والتى تحتاج إلى ما يقرب من 150 جنيها لكل مادة، فى حين أن ضعف دخله يدفعه إلى المُفاضلة بين المواد التى يحصلون على الحصص بها، لافتا إلى أنه لم يستطع شراء ملابس جديدة للعام الدراسى الجديد، بالإضافة إلى أنه حتى الآن لم يدفع المصروفات المدرسية، لتعثر عمليات البيع خلال تلك الفترة.

من ناحية أخرى، قال فوزى محمد، مُهندس معمارى، إن لديه طفلة واحدة، فى الصف الأول الابتدائى بإحدى مدارس اللغات بمدينة طنطا، ويُخصص لها فى بداية كل عام منذ التحاقها بالـ"كى جى" ما يقرب من 20 ألف جنيه، مُوزعين على 8 آلاف جنيه كمصروفات للمدرسة فقط، وألفين للملابس والحقيبة، و150 جنيه شهريا للاشتراك فى الأتوبيس المدرسى، مُشيرا إلى أن الدروس الخصوصية تحتاج إلى ألفين أيضا، نظرا لارتفاع أسعار اللغات، مؤكدا أن مجانية التعليم حين وضعها فى مُقارنة بدول العالم فأنها فعليا مُطبقة بمصر، إلا أنها داخل البلاد نفسها لارتفاع تكلفة التعليم بالنسبة للمرتبات والحياة بشكل عام.

من ناحية أخرى، قال محمد زكريا حسونة، وكيل نقابة المُعلمين المُستقلة، إن مجانية التعليم فى مصر أصبحت فى خطر، نظرا لاتجاه الدولة بشكل واضح نحو المزيد من خصخصة المنظمة التعليمية، وإعطاء القطاع الخاص دورا كبيرا للاستثمار فى التعليم، مشيرا إلى أن الوضع تعدى ذلك حتى إن الوزارة اتجهت نحو خلق أشكال مُختلفة من المدارس العامة "مدفوعة الأجر" كالمدارس التجريبية، وسُميت الآن بالرسمية للغات، والتى تخالف القانون 139 الخاص بالتعليم، ويمنع فرض أى رسوم على كل الخدمات التعليمية أو الأنشطة التربوية، عدا المدارس التجريبية نفسها.

وأضاف، أن المخرج هو أن كل ما يقدم من خدمات تربوية "تدريس وأنشطة" متساوية وحق لكل أبناء الوطن دون تمييز، وأضاف "إن كنا نرغب فى النهوض بوطن أغلب شعبه فقير لابد أن يكون الاستثمار الحكومى جميعه فى التعليم، وذلك لا يعنى إلغاء دور القطاع الخاص فى التعليم، بل نحن مع وجود دور داعم له، من خلال تبرعه فى إطار خطة دولة مع تقديم تسهيلات لمن يُشارك بتلك العمليات أو الخُطط"، مشيرا إلى أن مجانية التعليم فى الأساس تهدف إلى إتاحة الخدمة لكل أبناء الوطن دون أى تكلفة".


أخبار متعلقة..


وزير التعليم يتفقد اليوم مدارس الملك فهد.. ويفتتح مدرسة "البكالوريا"