نائب رئيس الوزراء البريطانى يحذر كاميرون بشأن خطط الإصلاح الدستورى

حذر نائب رئيس الوزراء البريطانى نيك كليج، زعيم المحافظين ‏ورئيس الحكومة ديفيد كاميرون بعدم الربط بين قضية حصر التصويت فى الأمور الخاصة ‏بانجلترا على النواب الإنجليز فقط بالوعد الذى قطعه بمنح اسكتلندا مزيد من الصلاحيات.‏

واتهم كليج - فى مقاله بصحيفة (ذى صانداى تايمز) - حزب المحافظين بالاهتمام بالتهديد ‏الذى أطلقه حزب الاستقلال اليمينى أكثر من الوفاء بالتعهد الذى قطعوه لاسكتلندا.‏

ويرغب حزب المحافظين بمنع الـ 59 نائبا اسكتلنديا فى مجلس العموم الاسكتلنديين من ‏التصويت فى القضايا الخاصة بانجلترا وقصرها على النواب الإنجليز بعد منح برلمان ‏اسكتلندا صلاحيات واسعة، وهو الأمر الذى لا يوافق عليه حزب العمال، الذى يمتلك 41 ‏برلمانيا اسكتلنديا، مقابل نائب واحد فقط لحزب المحافظين.‏

وأضاف كليج أن "المحافظين، فى سعيهم لحماية أنفسهم من هجوم اليمين، يهتمون فقط ‏بتصويت النواب الإنجليز وحدهم على الأمور الخاصة بانجلترا".‏

وتابع "بالطبع نحتاج إلى حل لهذه المعضلة، ولكن ربط ذلك بالوعد بمنح اسكتلندا مزيدا من ‏الصلاحيات، فإنهم يخاطرون بالالتزام الذى قطعوه للشعب الاسكتلندى أنه فى حالة التصويت ‏بلا على الاستقلال فإنهم سيمنحون اسكتلندا سلطات جديدة مهما حدث"‏.

وقال نائب رئيس الوزراء "لا يمكن أن يكون هناك أى استثناءات، أو تحفظات حول تقديم ‏مزيد من الصلاحيات إلى اسكتلندا"، مشيرا إلى أن حزمة الصلاحيات يجب أن تقدم ولا تتوقف ‏على إصلاحات دستورية أخرى.‏

ويطالب أعضاء حزب المحافظين بتسوية أكثر عدلا للمملكة المتحدة مع نقل مزيد من ‏الصلاحيات لاسكتلندا.

وحذر العديد من نواب حزب المحافظين بأن تفويض المزيد من الصلاحيات لاسكتلندا سيزيد ‏الخلل الدستورى والظلم إذا استمر النواب الاسكتلنديون فى التصويت على القضايا التى تؤثر ‏على انجلترا فقط.‏
ووعد كاميرون بإعداد مشروع قانون بحلول نهاية يناير القادم لنقل المزيد من الصلاحيات لبرلمان ‏اسكتلندا يتعلق بالضرائب، والإنفاق والرعاية لاسكتلندا، والذى من شأنه أن يدخل حيز التنفيذ ‏بعد الانتخابات العامة.‏

يذكر أن زعيم حزب الاستقلال البريطانى نيجيل فاراج قد كتب إلى جميع الأعضاء ‏الاسكتلنديين يطلب منهم ألا يصوتوا على القضايا الخاصة بانجلترا.‏

ويستضيف ديفيد كاميرون اجتماعا اليوم لحزب المحافظين لمواجهة تمرد أعضاء الحزب ‏حول طريقة تعامله مع استفتاء استقلال اسكتلندا وخططه لمنح برلمان اسكتلندا المزيد من ‏الصلاحيات.‏