"المالية" تلزم الشركات بسداد ضريبة الدمغة على استهلاكها من الغاز

أصدر هانى قدرى دميان وزير المالية قرار وزارى رقم (330) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة، حيث تضمن القرار إلزام الشركات الصناعية بتوريد قيمة ضرائب الدمغة المستحقة على استهلاك كل منها من الغاز الطبيعى مباشرة لمأموريات الضرائب المختصة وذلك خلال العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالى للاستهلاك حرصا على تذليل اية عقبات تواجه قطاع البترول.

كما يلزم قرار وزير المالية شركات الغاز الطبيعى بإخطار تلك الشركات ومأموريات الضرائب باستهلاك كل منها من الغاز الطبيعى والضريبة المستحقة عليها شهريا، على أن تستمر شركات الغاز فى تحصيل وتوريد الضريبة على استهلاك الأشخاص الطبيعيين فقط.

وقال الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن قرار وزير المالية استهدف التيسير على شركات توصيل الغاز التى تواجه صعوبات فى تحصيل قيمة استهلاك الشركات الصناعية من الغاز بصورة منتظمة، وبالتالى لا يمكنها توريد الضريبة المفروضة على الاستهلاك بصورة شهرية كما كانت تقضى اللائحة قبل التعديل وهو ما كان يتسبب فى حدوث خلاف بين هيئة البترول ومصلحة الضرائب.

وقال إن تعديل اللائحة التنفيذية سيسهم فى حل هذا الخلاف حيث نص القرار الجديد على إلزام شركات الغاز فقط بإخطار كل من مأمورية الضرائب المختصة والأشخاص الاعتبارية التى تستخدم الغاز فى الإغراض الصناعية بكمية استهلاك كل منها خلال الشهر السابق، وقيمة الضريبة المستحقة عليها، وذلك على النموذج ( 15مكرر/خ/دمغة) وعلى الأشخاص الاعتبارية توريد الضريبة المستحقة إلى المأمورية خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر وهو ما يضمن سرعة سداد مستحقات الخزانة العامة من الضرائب والرسوم.