رجال الأعمال: توقف تصدير الأرز يهدد بإهدار 30% من أرصدته لعشوائية التخزين

قالت جمعية رجال الأعمال المصريين، إن اللجنة التى شكلتها الجمعية لدراسة أزمة تصدير الأرز تدرس حاليا فتح باب استيراد الأرز الشعير بجانب الأرز الأبيض، وذلك لضمان تشغيل طاقات الوحدات الإنتاجية التى تعطل أكثر من 50% منها بسبب السياسات التقشفية التى أدت إلى كساد هذه السلعة وتراكمها، مما يهدد بإهدار أكثر من 30% من الأرصدة نظرا لعشوائية التخزين بعد غياب دور الدولة عن تسويق هذا المحصول الاستراتيجى الهام.

وأضافت الجمعية فى بيان صادر عنها اليوم، أن اللجنة رأت أن مستقبل الاستهلاك للسوق المصرى سوف يعتمد بنسبة كبيرة على الأرز طويل الحبة، حيث من المستحيل استمرار توافر المياه لتغطية الاحتياجات الداخلية.

وأشارت الجمعية إلى أن اللجنة عقدت اجتماعين خلال الأشهر الثلاثة الماضية بغرض تعظيم القيمة المضافة للأرز المصرى، وأكدت محاضر الاجتماعات توافق كافة الوزارات على أهمية تصدير الفائض من المحصول للاستفادة من السعر العالمى لأصناف الأرز المصرى مع ضرورة الحفاظ على سعر الأرز داخل منظومة الدعم الغذائى للسلع التموينية.

وقالت الجمعية إنها حذرت منذ أكثر من ثلاثة اشهر من تداعيات استمرار غلق تصدير الأرز للعام الثالث على التوالى حيث عقدت مجموعة العمل برئاسة المهندس مصطفى النجارى" رئيس لجنة التصدير بالجمعية " أكثر من اجتماع بحضور ممثلى وزارات التجارة والصناعة والزراعة والرى والتموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية ونتج عن الاجتماعات الاتفاق التام على أن استمرار مخالفات زراعة الأرز ناتجة عن غياب سياسة تسويق المحاصيل الصيفية فى مصر مثل الذرة والقطن، مما دفع الفلاح لتفضيل زراعة الأرز عاما بعد عام.

وحذرت اللجنة من أن استثمارات القطاع الإنتاجى معرضة للانهيار فى ظل استمرار وقف التصدير نظرا لاختلاف جوده الأرز المعد للتصدير عن الأرز التموينى وأشارت كافة البيانات إلى ارتفاع الأرز العالمى المماثل للأرز المصرى بأكثر من 30% هذا العام عن نفس الفترة من العام الماضى، نظرا لغياب مصر عن سوق التصدير واستفادت دول أخرى على حساب مصر وأكدت اللجنة على أن استمرار تهريب الأرز من المنافذ يهدر مليارات الدولارات على خزانة الدولة وطالبت بتشديد القوانين والتشريعات لوقف هذا النزيف.

وطالبت اللجنة بضرورة إجراء بعض التعديلات فى تداول الأرز ضمن منظومة السلع التموينية وإدراج رتب أخرى غير الرتبة الوحيدة المعمول بها حاليا وذلك لمخاطبة قدرات المستهلكين المتفاوتة، كذلك تقليل هوامش حلقات التداول و التى فاقت 25% من سعر السلعة يتحملها المستهلك بالكامل.

وأشارت اللجنة إلى وصول أرصده كسر الأرز المتوقعة لهذا الموسم لأكثر من 700 ألف طن لابد من تصريفها محليا بدلا من إهدارها، حيث من غير المتوقع هذا العام تصدير أكثر من 150 ألف طن.

تؤكد اللجنة على أن فتح باب التصدير المتوقع يلزم معه محاوله كافه المصدرين تصدير الأرز المصرى بأعلى قيمة حفاظا على استمرار التصدير و مراعاة لسعر واقعى للفلاح والمستهلك على السواء.