نقابة المحامين بالشرقية: تأجيل انتخابات البرلمان لا يتعارض مع الدستور

أكد مصطفى البحطيطى وكيل نقابة المحامين بالشرقية ونقيب المحامين بكفر صقر، أن تأخير تحديد موعد انتخابات البرلمان المقبل بيد اللجنة العليا للانتخابات والتى تم تحديدها وفقا للدستور.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المواعيد المحددة فى الدستور أصبحت من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات، وأن التأخير أو التقديم فى الموعد، من اختصاصات اللجنة العامة للانتخابات.

وأشار إلى أن قرارات اللجنة العامة للانتخابات محصنة ضد أى طعون وأن الموقف الحالى مرهون لقراراتها، لافتا إلى أن اللجنة كانت قد قررت أن تحديد مواعيد انتخابات البرلمان سوف يتم بعد الانتهاء من تحديد الدوائر وفقا للتعديلات الجديدة، وبالتالى يظل الأمر معلقا حتى تقرر اللجنة ما تراه فى الصالح العام.

وأوضح "البحطيطى" أن المواعيد الإجرائية التى نص عليها الدستور بخصوص موعد الانتخابات، والذى تحدد أن تكون أول جلساته فى شهر ديسمبر من هذا العام هى مواعيد إجرائية لا يمكن أن يترتب على مخالفتها البطلان ومن حق اللجنة تحديد الموعد الذى تراه مناسبا والذى يخدم الصالح العام للدولة والمواطنين.