إبراهيم الهنيدى: محلب نجح فى إزالة 3 عقبات أمام "الإصلاح التشريعى"

كشف المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى عن 3 المعوقات التى تواجهه عمل اللجنة، والتى وضع رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء، حلولاً لها خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة.

وأضاف فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن أول هذه المعوقات هو عدم توفر المستشارين الذين طلبتهم اللجنة من مجلس الدولة ومجلس القضاء الاعلى بسبب وجود قرار بمنع زيادة المرتبات عن الحد الاقصى، وهو ما أدى إلى منع الندب لأكثر من جهة وقصروا الندب على جهة واحدة.
وأوضح الهنيدى أن معظم المستشارين الذين طلبتهم لجنة الاصلاح التشريع كانوا منتدبين لأكثر من جهة، موضحاً أن رئيس الوزراء، قرر استثناء لجنة الاصلاح التشريعى من هذا الأمر، لأن عمل اللجنة قومى والمستشارون الذين سيتم انتدابهم للجنة سيؤدون عملهم مجانا بدون زيادة فى المرتبات، مشيرا إلى أن العلة من عدم الندب أصبحت غير موجودة.

وأشار الهنيدى إلى أن مجلس الدولة ابدى موافقته على ارسال المستشارين للجنة وعددهم 20 من مجلس الدولة وعشرة من مجلس القضاء الأعلى، لافتاً إلى أن العقبة الثانية التى كانت تعوق عمل اللجنة كانت الميزانية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء اخبره اليوم فى اجتماع اللجنة انه كلف وزير المالية بسرعة اعتماد موازنة اللجنة.

وأكد أن العقبة الثالثة امام اللجنة تمثلت فى عدم تلقى اللجنة مشروعات قوانين من الوزارات، مضيفاً أن اللجنة طلبت من الوزارات ارسال كافة التشريعات المطلوب تعديلها منذ شهر، ولم نتلقى اى رد من الوزارات باستثناء عدد محدود.

واستطرد: "ما زلنا حتى الآن نلهث امام التشريعات الهامة التى يجب اصدارها مثل قانون الاسثمار الذى لم يرسل حتى الان من وزارة الاستثمار المختصة، نظراً لأنها الوزارة الأصيلة بإعداده رغم أن اللجنة تلقت عشر نسخ من وزارات وجهات مختلفة برؤيتها حول القانون، فنحن لا نستطيع إصدار مشروع قانون بدون أن ترسل الوزارة تصورها".