"الإقليمى لاتفاقية بازل" يناقش اليوم مقترح قانون لتداول النفايات الإلكترونية

يناقش المركز الإقليمى للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية، التابع لاتفاقية بازل بجامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، مع 12 دولة عربية تشارك فى ورشة عمل حول التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، خلال ورشة عمل تعقد على مدار 3 أيام بمحافظة الإسكندرية، مقترح قانون استرشادى بشأن تنظيم تداول النفايات الإلكترونية والكهربائية والمعدات الميكانيكية المستعملة، ومعالجتها واستخدامها عبر الحدود.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى حسين، وزير البيئة الأسبق، مدير المركز الإقليمى للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية، أنه فى إطار ما يشهده العالم من تطورات سريعة فى مجال الصناعة وخصوصًا الإلكترونية والمعدات الإلكترونية، وما ينجم عنها من مخلفات ونفايات إلكترونية قد يؤدى استخدامها بشكل غير آمن إلى مشكلات، وأخطار تؤثر على الصحة البشرية والبيئية برزت ضرورة سن قانون خاص بشأن تنظيم تداول النفايات الإلكترونية ومعالجتها عبر الحدود، يتضمن أحكامها ويضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات والإجراءات والقواعد التى تحكم عملية التداول والتعامل الآمن معها.

وأضاف "حسين"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، قبل انعقاد ورشة العمل التى سيتم مناقشة مقترح القانون فيها مع 12 دولة مشاركة، اتفاقية بازل تحث الدول الموقعة عليها ضرورة سن التشريعات البيئية التى من شأنها الحفاظ على البيئة والمواد والنفايات الخطرة، وبرغم التوقيع على الاتفاقية إلا أنه حتى الآن لم يتم وضع تشريعات وطنية تحقق الغرض بالصورة المطلوبة .

وأضاف الوزير الأسبق، أنه تحقيقًا لذلك أعد مشروع قانون عربى استرشادى من قِبَل لجنة المركز الإقليمى للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية، التابع لاتفاقية بازل، والتى تشدد على ضرورة اتخاذ جميع الخطوات الممكنة عمليًا لضمان إدارة النفايات الخطرة، بصورة تحمى الصحة البشرية والبيئية من الآثار الضارة، التى قد تنجم عن النفايات.

وعن مقترح مشروع القانون قال: إن اللجنة القانونية للمركز بعد اضطلاعها على كل القوانين المتعلقة وجدت مجموعة قواسم مشتركة ضمتها فى مشروع القانون، وابقت على كل ماهو ايجابى فها حيث اختص القانون بشأن تنظيم تداول النفايات الإلكترونية والكهربائية والمعدات الميكانيكية المستعملة ومعالجتها واستخدامها من أجل الاجيال القادمة.