باحثة تستعرض نتائج تقريرها حول التحديات الرئيسية لسوق العمل فى مصر

استعرضت الباحثة "تارا فيشواناث"، نتائج تقريرها حول التحديات الرئيسية لسوق العمل فى مصر، ويغطى فترة 15 سنة من عام 1998 إلى عام 2012، وركزت المناقشة على كيفية تنشيط القطاع الخاص فى مصر من خلال الإصلاحات التى تهدف إلى خلق فرص عمل متنوعة، وتعزيز العمالة فى القطاع الحكومى، وإشراك السكان المستبعدين.

جاء ذلك خلال الندوة التى استضافتها مكتبة الإسكندرية بحضور عدد من شباب الخريجين وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.

وناقش التقرير خمسة محاور رئيسية هى: تساوى الفرص لتعزيز المنافسة فى القطاع الخاص، وطبيعة القطاع غير الرسمى للأعمال، وآليات الوصول إلى فرص العمل، وأوضاع الاستثمارات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإمكانيات الدولة وتمكين القوة العاملة.

واقترح التقرير تطبيق نظام تساوى الفرص بإزالة الحواجز التنظيمية لدخول سوق العمل ودعم متطلبات الطاقة والقضاء على التأثير السياسى للأطراف المرتبطة بالمشاريع لضمان، فيما تضمنت التوجيهات الإصلاحية للتقرير إلغاء المعاملات التفصيلية عند تخصيص أوجه دعم الطاقة، وتيسير إجراءات إشهار الإفلاس والتسوية وإعادة الهيكلة، وتحفيز ريادة المشاريع والاتساع بالوصول العادل للأراضي، وإضفاء الطابع المؤسسى على البيئة التنافسية، وضمان معايير المصداقية والشفافية.

وعن فرص التعيين فى المؤسسات، نوه التقرير إلى إمكانيات خفض تكلفة تعيين العاملين فى الرسميين وتوفير مزايا للشركات غير الرسمية مع توفير الأمن خارج مكان العمل كأحد المحاور التى ناقشت نفسية العامل المصرى ورغبته فى الاستقرار الوظيفى والحصول على تأمين اجتماعى.

وناقش التقرير إمكانية تسهيل التنقل بين المدن جغرافيا لتمكين المناسبين للوظائف من الحصول عليها دون الاعتماد على "نقل الوظائف إلى أشخاص" – بحد وصف التقرير، ما يتيح علاج مشكلة استحواذ المدن الكبرى على الوظائف الآمنة.

وطرح التقرير عددًا من محفزات سوق العمل على المدى القصير والطويل لزيادة الطلب على العمالة؛ منها التركيز على البنى التحتية للصحة والتعليم فى المناطق المهمشة بمصر، وتيسير سياسات سوق العمل الفعالة بربط الشركات بالباحثين، واختتم القرير بتنوع عرض وظائف القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل ووسائل النقل الآمنة التى يمكن الاعتماد عليها.

يذكر أن اتفاقية تعاون مبرمة بين مركز المعلومات التابع للبنك الدولى مع مكتبة الإسكندرية تتيح نتائج تقاريرها ونشراتها عبر أجهزة الحاسب الخاصة بالمكتبة للجمهور من خلال منظومات البحث.