"حصر أموال الإخوان": رفع التحفظ عن 34 جمعية و7 مدارس و5 أشخاص.. خبراء لفك تعقيدات شبكة اقتصاد الجماعة..من تثبت براءته تعود إليه ممتلكاته..بعض الشركات متهربة من الضرائب وخاطبنا دولا لتتبع ثروات التنظيم

قال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، إنه يتم التحفظ الفورى على أموال من يثبت تمويله لأى اعتصام للجماعة المحظورة، مؤكدًا أن اللجنة تتعامل بضمير القاضى ولا يشغلها إلا المعلومات الحقيقية.

وأضاف خميس، فى حوارٍ مع الإعلامى مجدى الجلاد، خلال برنامج "لازم نفهم"، أن التحفظ على الأموال يتم على العضو المعلوم فقط، وأن أى عنصر يثبت انتماؤه للجماعة المحظورة يتم أيضًا التحفظ على أمواله، كاشفًا عن تلقى اللجنة تقارير رسمية عن أموال وممتلكات جديدة يملكها أعضاء بالجماعة يوميًا، وأضاف "نستعين بخبراء ومتخصصين لفك تعقيدات الشبكة العنكبوتية لاقتصاديات الجماعة".

وقال رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، إن الحكم الصادر بالتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة بات ولا يمكن الطعن ضده.

وقال خميس، إن اللجنة تلقت 241 تظلمًا للأفراد والشركات والجمعيات الذين تم التحفظ عليهم، تم الفصل فى 220 منها، وجار التعامل مع 21 أخرى، وتم رفع التحفظ على من ثبت أحقيته فى ذلك.

وتابع: تم رفع التحفظ على 34 جمعية و7 مدارس و5 أشخاص من بين 683 تم التحفظ عليه، وردت إليهم جميع ممتلكاتهم، مضيفاً أنه تم رفض جميع التظلمات الخاصة بالشركات.

وأكد خميس، أن اللجنة تتعامل بضمير القاضى ولا يشغلها إلا مصادر المعلومات الحقيقة، مضيفاً أنه لم يثبت بالمستندات ملكية حسن مالك لعدد كبير من الشركات التى لم يتم التحفظ عليها.

وأوضح، أن التحفظ يتم على العضو وأى عنصر بأسرته يثبت انتماؤه للجماعة، وليس للجنة علاقة بإجراءات نقل الملكية التى حدثت قبل صدور الحكم بعمل اللجنة.

وأكد، أن اللجنة ألزمت إدارات الشركات المتحفظ عليها بتقديم تقرير شامل كل 3 أشهر لعرضه على المراقبين الماليين، لافتًا إلى أن مصير الأموال المتحفظ عليها مرهون بصدور أحكام فى القضايا الجنائية لأصحاب الشركات.

وأضاف خميس، أن أعضاء لجنة الحصر لا يتقاضون أى مبالغ مكافآت أو علاوات نظير هذا العمل، موضحًا أن اللجنة تعمل من أجل إعادة استرداد أموال الدولة المنهوبة وكذلك الأموال التى تدعم المظاهرات والاعتصامات دون أى علاوات.

ولفت رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، إلى أن من تثبت براءته من أصحاب الشركات المتحفظ عليها أو من قامت اللجنة بمصادرة أمواله ستعود له أمواله بأرباحها كاملة.

وأعلن المستشار عزت خميس، رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، عن التحفظ على 544 شركة و1033 جمعية تابعة لأعضاء جماعة الإخوان حتى اليوم.

وأضاف خميس، أنه تم تشكيل لجنة من المختصين للتقييم المالى لجميع الممتلكات الخاصة بالجماعة والأفراد لمعرفة حجم ما تديره اللجنة، وما تم التحفظ عليه، مشيراً إلى أن اللجنة تعتمد فى معلوماتها على الجهات الرسمية للدولة كالشهر العقارى وإدارة الشركات والمراقبة المالية والوزارات، وليس الأمن الوطنى فقط كما يدعى البعض.

وذكر أن أبرز الشخصيات التى تم التحفظ على أعمالها وشركاتها لنشاطها المرتبط بالجماعة، هم خيرت الشاطر وحسن مالك وأسعد الشيخة، لافتاً إلى أن اللجنة لا تهتم بالأسماء أثناء الحصر بقدر اهتمامها بالأنشطة المالية، مؤكداً أنه لم يتم التحفظ أو الحصر إلا على من ثبت أنه عنصر فعال فى جماعة الإخوان المسلمين فقط.

وأشار رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، إلى أن اللجنة فوجئت بعدد كبير من الشركات المتحفظ عليها متهربة من الضرائب، موضحًا أن الأموال المتحفظ عليها هى الضامنة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد أصحابها.

وأضاف خميس، أن حالات التأخر الضريبى معظمها كانت فى الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن اللجنة أوقفت التعامل مع كل أسهم أعضاء وشركات الإخوان المتحفظ عليهم بالبورصة.

ووصف رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، أعضاء التنظيم بأنهم "شطار جدًا"، خاصة فى التجارة، موضحًا أنهم يستهدفون المشروعات الاستهلاكية والربح السريع ولا يميلون إلى الصناعة.

ولفت إلى أن اللجنة بدأت فى مخاطبة عدد من الدول لتتبع أموال الإخوان بالخارج، وذلك عبر الاتفاقيات الثنائية بيننا وبينهم.

وأضاف خميس، أنه حتى الآن لم يثبت بالمستندات ملكية حسن مالك لعدد كبير من الشركات، لذلك لم يتم التحفظ عليها، مؤكدًا أن اللجنة ليس لها علاقة بإجراءات نقل الملكية قبل صدور حكم بعمل اللجنة.

وأكد رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، أنه لم يثبت للجنة حتى الآن وجود شراكات بين أعضاء الجماعة المتحفظ على أموالهم ونظام مبارك أو غيره.



أخبار متعلقة..


أموال الإخوان:أعضاء الجماعة شطار تجاريا..وطريقة إدارة "سعودى" ممتازة