فرنسا وأمريكا تقترحان عقوبات دولية على مقاتلين مرتبطين بجماعات إرهابية

تدرس لجنة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طلبا أمريكيا وآخر فرنسيا لإدراج أكثر من 12 مقاتلا أجنبيا متشددا وجامع أموال ومجندا مرتبطين بالجماعات المتشددة فى سوريا والعراق وأفغانستان وتونس واليمن على القائمة السوداء.

وتترافق المساعى لمعاقبة مواطنين من فرنسا والسعودية والنرويج والسنغال والكويت مع تبنى مجلس الأمن المتوقع يوم الأربعاء لقرار يتصدى للمقاتلين المتشددين الأجانب. ومن المقرر أن يرأس الرئيس الأمريكى بارك أوباما اجتماع المجلس.

وبحسب الطلبات السرية المتقدمة للجنة معاقبة تنظيم القاعدة التابعة لمجلس الأمن وحصلت عليها رويترز أمس الاثنين فسيتم إدراج 15 اسما بعد ظهر يوم الثلاثاء إذا لم تكن هناك اعتراضات. ويمكن أيضا تأخير الإدارج لأسباب إدارية إذا أبدى عضو الحاجة لمزيد من الوقت لدراسة الأمر.

ويتزامن هذا التحرك من جانب المجلس أيضا مع دعوة أوباما لإقامة تحالف دولى لمقاتلة متشددى تنظيم داعش الذى سيطر على مساحات واسعة فى العراق وسوريا وأعلن قيام خلافة إسلامية فى قلب الشرق الأوسط. ودعا إلى مهاجمة مواطنين من جنسيات مختلفة.

ومن بين الأشخاص الذين قد تطبق بحقهم عقوبات الأمم المتحدة والتى تشمل منعا للسفر وتجميدا للأصول وحظرا على السلاح عبد الرحمن محمد مصطفى القادولى وهو عراقى يتولى موقعا قياديا فى الدولة الإسلامية فى سوريا وعمل من قبل نائبا لزعيم القاعدة فى العراق أبو مصعب الزرقاوى، وقدمت الولايات المتحدة 11 اسما وقدمت فرنسا أربعة بحسب الطلبين المقدمين.

ويظهر الطلبان أن القائمة تضم أحمد عبد الله صالح الخزمرى الزهرانى وهو عضو كبير فى القاعدة وهو سعودى الجنسية غادر أفغانستان وباكستان العام الماضى متوجها إلى سوريا. وتقول الوثائق أيضا أن عزام عبد الله زريق المولد الصبحى وهو عضو سعودى فى تنظيم القاعدة "مسئول عن التدريب البدنى للمتشددين وعن التنسيق الخاص بالمقاتلين الأجانب الذين يسافرون إلى أفغانستان" مستهدف أيضا فى العقوبات.

وفى القائمة أيضا إبراهيم سليمان حمد الحبلين وهو خبير متفجرات سعودى ويعمل ضمن كتائب عبد الله عزام التى تشكلت عام 2009 وهى مرتبطة بجبهة النصرة جناح القاعدة فى سوريا. وتضم القائمة سيف الله بن حسين زعيم جماعة أنصار الشريعة فى تونس التى لديها صلات بالقاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. وجندت الجماعة شبانا فى تونس كى يقاتلوا فى سوريا.

وفى القائمة شخص آخر اسمه عبد الرحمن بن عمير النعيمى الذى يوصف بأنه "وفر دعما ماليا كبيرا للقاعدة فى العراق وعمل وسيطا بين قيادات تنظيم القاعدة فى العراق والمانحين فى قطر."

أما عبد الرحمن خلف عبيد جديع العنزى فهو موجود فى سوريا منذ 2013 حيث كان وسيطا لدى جبهة النصرة ويوفد عملاء ويرسل إمدادات إلى سوريا من منطقة الخليج. وفى وقت سابق هذا العام بدأ يقدم "إمدادات متنوعة" للدولة الإسلامية فى سوريا وفى العراق بحسب ما جاء فى الوثيقة.

وتشمل القائمة أنس حسن خطاب وهو سورى ساعد فى تشكيل جبهة النصرة وهو الزعيم الإدارى للجماعة وكذلك العراقى ميسر على موسى عبد الله الجبورى وهو الزعيم الدينى للجماعة.

ومن ضمن المدرجين شافى سلطان محمد العجمى وهو كويتى وصف بأنه جامع أموال نشط لجبهة النصرة "ويدير بصورة منتظمة حملات على وسائل التواصل الاجتماعى تطلب تبرعات للمقاتلين السوريين." ويوصف النرويجى أندرس كاميرون أوستينسفيج دالى بأنه عضو فى تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب قام بعدة زيارات لليمن حيث تلقى تدريبا على كيفية صنع الأحزمة الناسفة والعبوات الناسفة بدائية الصنع والسيارات الملغومة.

وتفيد مسودة القائمة بأن "قدرة دالى على السفر إلى عدة دول من دون قيود الحصول على تأشيرة ميزة يمكن أن تستخدمها القاعدة فى جزيرة العرب فى شن هجوم فى تلك البلدان."

وطلبت الولايات المتحدة إدراج جماعتين هما كتائب عبد الله عزام فى الشرق الأوسط وأنصار الشريعة فى تونس على القائمة السوداء لصلتهما بالقاعدة.

وبين الأسماء الأربعة التى قدمتها فرنسا امرأة فرنسية اسمها إيميلى كونج سافرت إلى سوريا فى عام 2012 للقتال فى صفوف داعش بحسب ما ورد فى مسودة القائمة. وأضافت أن كيفين جويافارش وسلمى وصلاتى وهما زوجان فرنسيان توجها إلى سوريا عام 2012 حيث يقاتل جويافارش فى صفوف جبهة النصرة. والزوجان "يساعدان الأفراد الذين يعتزمون السفر من فرنسا إلى سوريا بغرض الانضمام إلى الجماعات الإرهابية"، ويرأس السنغالى عمر ديابى جماعة مسلحة تضم 80 فردا فى سوريا. وهى مرتبطة بجبهة النصرة.

وقال دبلوماسيون أن مجلس الأمن مجلس الأمن وافق على مشروع قرار أمريكى من المقرر تبنيه رسميا يوم الأربعاء ويهدف إلى "منع وكبح تجنيد أو تنظيم أو نقل أو تجهيز" أشخاص فى بلد آخر كى ينفذوا أو يجهزوا أو يشاركوا فى أو يخططوا لهجمات متشددة.

ويقرر النص "أن على جميع الدول أن تضمن أن تقر قوانينهم وأحكامهم المحلية جرائم تكفى لتمكين الملاحقة أو المعاقبة بحيث تجسد فداحة الجرم."

ويستهدف القرار بشكل عام المقاتلين المتشددين الأجانب الذين يسافرون إلى مناطق نزاع فى أى مكان فى العالم ولكن اجتذبهم صعود الدولة الإسلامية وجبهة النصرة فى العراق وسوريا.

ويندرج مشروع القرار هذا تحت أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو ما يجعله ملزما قانونيا بالنسبة لأعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 ويعطى مجلس الأمن سلطة فرض قرارات بفرض عقوبات اقتصادية أو باستخدام القوة. ولكن النص لا يعطى تفويضا باستخدام القوة العسكرية للتعامل مع قضية المقاتلين الأجانب.