مطالب برفع سقف التمويل العقارى إلى 600 ألف وفتح مدة التقسيط

طالب رجل الأعمال تامر الزيادى رئيس شركة فيوتشر للاستشارات المالية، برفع سقف التمويل العقارى لشراء الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل ضمن مبادرة البنك المركزى إلى 500- 600 ألف جنيها، مقابل 400 ألف حد أقصى حاليا، مع فتح مدة التقسيط لتصل إلى 30 عاما.

وقال الزيادى لليوم السابع، أن نظام المزايدة أدى لرفع أسعار بيع الأراضى بشكل كبير، مما انعكس على السعر النهائى للوحدات السكنية، وهو ما يتطلب إعادة النظر مرة أخرى فى الاتجاه لنظام التخصيص، على أن يتم إسناد بناء المشروعات لأكبر عدد ممكن من الشركات العقارية لبناء مساكن لمحدودى ومتوسطى الدخل بأسعار منخفضة، مثلما حدث فى إسناد مشروع حفر قناة السويس لـ 60 شركة العاملة فى مجال الحفر، وهو ما يمكن من القضاء على سماسرة الأراضى.

وأكد الزيادى على ضرورة الاتجاه لعمل نظام تسجيل عينى متكامل للعقارات، وهو ما يحقق دخلا يصل إلى 40 مليار جنيها خلال 4 سنوات إذا تم البدء به حاليا.

وفى سياق متصل أعلن الزيادى أن شركته تستهدف رفع رأسمالها من 50 مليون إلى 250 مليون جنيها خلال عامين، وتتجه الشركة فى الوقت الحالى للاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال عمل دراسات جدوى حقيقية لمثل هذه المشروعات، معتبرا أنها السبيل لتحقيق العدالة الاقتصادية وتحسين دخل المواطنين.