قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة بحثت مع الجهات الأمنية أفضلية إصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب، أو تشديد العقوبات بقانون الإجراءات الجنائية، مشيراً إلى أن الأمر لم يحسم بعد ومازال مطروحاً، ولم يصل رد من الجهات الأمنية.
وتابع الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، الثلاثاء، أرى أنه الأقرب إجراء تعديل على قانون الإجراءات الجنائية.
مقرر"الإصلاح التشريعى": بحثنا مع الجهات الأمنية قانوناً لمكافحة الإرهاب
الثلاثاء، 23 سبتمبر 2014 04:30 م
المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية
كتبت نور على ـ نورا فخرى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة