اليساريون الإيطاليون يطلقون حملة ضد إجراءات التقشف

أطلق ائتلاف يضم هيئات وأكاديميين وسياسيين ينتمون للتيار اليسارى فى إيطاليا حملة، أمس الثلاثاء، تهدف إلى إلغاء تشريع صدر بتفويض من الاتحاد الأوروبى بشأن ضوابط الموازنة.

وتستهدف الاحتجاجات قانونًا صدر عام 2012 يفسر احتياجات الموازنة المتوازنة كما حددها الدستور الإيطالى، ويرسى قواعد مقيدة للغاية، حسبما يرى نقاد السياسات التقشفية للاتحاد الأوروبى.

وقال النائب البرلمانى "تسيفانو فاسينا"، فى مؤتمر صحفى بمجلس النواب الإيطالى، "نحتاج إلى إجراء تغيير راديكالى فى النسق الثقافى بعد الوصفات (الاقتصادية) الفاشلة التى فرضها علينا أنصار عقيدة عدم تدخل الحكومة فى الشئون الاقتصادية".

وينتمى "فاسينا" إلى مجموعة تمثل أقلية من نواب الحزب الديمقراطى الحاكم الذين يعترضون على خطط رئيس الوزراء ماتيو رينزى بشأن تحرير قوانين العمل وتقليص الإنفاق العام.

ولا تتجاوز نسبة عجز الموازنة فى إيطاليا حاليا النسبة التى حددها الاتحاد الأوروبى وتبلغ 3 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى، غير أن الدين العام يبلغ حوالى 135 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى، بما يمثل ضعف النسبة التى حددها الاتحاد الأوروبى، وهو ما يضطر الحكومة الإيطالية إلى فرض قيود على الإنفاق.