شقيق حسن مالك لـ"مجدى الجلاد": لست إخوانيًا ولا علاقة لأخى بشركتى.. والأسواق الحرة طلبت مرتبات 100 ألف.. ولا أعلم القضية المتخذ على أساسها القرار.. والشركة المكلفة بالإدارة: الإيرادات تدخل حساباتهم

نفى محمود مالك، رجل الأعمال، شقيق القيادى الإخوانى حسن مالك، انتماءه لجماعة الإخوان، مضيفًا أن قرار التحفظ على شركته جاء لكونه أخًا لحسن مالك، دون وضع أى تحريات من الأمن الوطنى تشير لانتمائه أو ارتباط أى شخص داخل شركته بالجماعة.

وأضاف "مالك"، فى حواره مع الإعلامى مجدى الجلاد، ببرنامج "لازم نفهم"، أن "قرار التحفظ على المحال التى امتلكها جاء بعد 10 أشهر من تشكيل اللجنة، ولا يوجد أى علاقة بين شركتى وشركات شقيقه حسن مالك، وأتحدى أن تكون الحسابات البنكية غير صحيحة".

وأوضح "مالك"، أن الشركة عمرها ثلاث سنوات برأس مال 5 ملايين جنيه مع خمسة شركاء، نافيًا أن يكون شقيقه على علاقة بنشاطه، مؤكدًا أن حسن مالك خرج من المصنع منذ فترة.

وقال "مالك"، إن قرار التحفظ على شركته تم دون الإشارة للقضية التى على أساسها قرار التحفظ، معلقًا على تصريح المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، حينما قال الأخير "أنه سيتم رد الشركات لمن لم تثبت عليه أى قضية من القضايا المرفوعة ضد المتحفظ عليه"، متسائلاً عن نوع القضية التى تم على أساسها التحفظ على شركته.

وذكر، أنه لم يقدم شكوى أمام القضاء المستعجل، لافتًا إلى أن الشركة على هذا الوضع ستكون أفلست وقد يتم إغلاقها.

وأوضح "مالك"، قائلاً: "إن شركة مصر للأسواق الحرة بعد 21 يومًا من التحفظ أرسلت جدولاً يطلبون فيه مرتبات للمتحفظين علينا داخل الشركة، تصل لـ100 ألف جنيه شهريًا، بخلاف مرتبات العاملين الأصليين بالشركة".

وأضاف "مالك"، أن ظروف الشركة لا تسمح بصرف مرتبات الشهر الجارى، وتم التقدم بتظلم ضد التحفظ على الشركة منذ 70 يومًا، ولم يتم الرد حتى الآن. وذكر "مالك، أن شركته جردت تحت إشراف الأمن الوطنى، ووضعت الإدارة تحت تصرف الأسواق الحرة دون أن يتسلم ورقة واحدة.

من جانبه، قال طارق شعلان، رئيس قطاع المجمعات الاستهلاكية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، والقائمة على شركة مصر للأسواق الحرة، المكلفة بالإشراف على شركة محمود مالك، إن المديرين الأصليين ما زالوا فى أماكنهم، وأن المديرين المشرفين على الشركة، والذين يتحققون من عمليات البيع والشراء يتقاضون مرتبات.

فيما قال المستشار إسماعيل حمدى، رئيس محكمة أمن الدولة العليا سابقًا، إن التحفظ على الشركات التابعة لجماعة الإخوان، إجراء روتينى تحفظى على ما قد يصدر ضدهم من أحكام جنائية.

ولفت، إلى أن الأحكام التى تصدر لا تقتصر فقط على مجرد العقوبة الجنائية، وتشمل رد الأموال وغرامة مساوية لما تم العبث به من هذه الأموال.

وأكد "إسماعيل"، أن الأموال المتحفظ عليها تظل مملوكة لأصحابها إلى أن يتم تحديد الموقف القانونى، وذلك منعًا لتهريب الأموال للخارج، مضيفًا أن التحفظ ليس إجراء مصادرة أو انتقام.

من جانبه، قال اللواء أيمن سالم رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة المديرة لشركة سعودى، إن العمالة الموجودة بـ"سعودى" مؤمن عليها وجميع مبيعات الشركة، وإيرادتها تدخل حسابها المتحفظ عليه من قبل إدارة التحفظ بالبنوك المختصة، مشيرًا إلى أن شركة "زاد" حققت خسائر بقيمة 22 مليون جنيه عام 2013، وجميع فروعها مؤجرة ومعظم العمالة غير مؤمن عليها.

فيما ذكر الدكتور عبد العزيز السيد عضو مجلس إدارة الغرف التجارية، أن الشركات المتحفظ والمؤمن عليها تظل عائقًا للاستثمارات فى مصر.

وفى سياق متصل، قال محمد أبو ليلة عضو هيئة الدفاع عن الإخوان، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن الدساتير المصرية حثت على ضرورة حماية الملكية الشخصية، ولا يوجد هناك ضرورة لرفع دعوى التحفظ على أموال الجماعة أمام القضاء المستعجل.

وذكر "أبو ليلة"، أن حكومة "الببلاوى" أصدرت حكمًا بالتحفظ على 800 شخص بينهم أفراد لا علاقة لهم بالإخوان، وليسوا ممن يدعموا أو يشاركوا فى أى فعاليات للجماعة، مضيفاً أن لجنة التحفظ شكلت لإدراج من هم المعنيين بالحكم، ولكن الأمر أرجع إلى الأمن الوطنى.


أخبار متعلقة:

شقيق حسن مالك:شركتى متحفظ عليها دون إشارة للقضية المتخذ بسببها القرار