موظفو "القومى للإعاقة" يؤكدون رفضهم لإشراف "التضامن" على أعمال المجلس

أكد موظفو المجلس القومى للإعاقة رفضهم التام لما وصفوه بالاعتداء على استقلالية المجلس تحت مُسمى إشراف أو ضم أو تبعية أو وصاية لوزارة التضامن الاجتماعى على أعمالهم، مُشيرين إلى استمرار رفضهم لحين التراجع عن القرار 1658 لعام 2014.

وأضاف موظفو المجلس فى تعليقهم على القرار رقم 1713 لسنة 2014، والذى أصدره المهندس إبراهيم محلب، للتأكيد على وصاية وزارة التضامن الاجتماعى على المجلس القومى لشئون الإعاقة من خلال النص صراحة فى استبدال المادة الثانية من قرار إنشاء القومى للإعاقة، بإضافة نص "ويشرف عليه وزير التضامن الاجتماعى"، أنهم سيستمرون فى الدعوة القضائية رقم 86108 أمام مجلس الدولة للطعن فى القرار ووقف تنفيذه.

وناشد موظفو المجلس القومى للإعاقة رئيس مجلس الوزراء إلغاء القرار رقم 1713 لسنة 2014 والحفاظ على استقلالية المجلس كما نص دستور مصر 2014.