"التضامن": مجلس إدارة جديدة لـ"القومى لشئون الإعاقة" عقب عيد الأضحى

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم تعيين مجلس إدارة جديد للمجلس القومى لشئون الإعاقة عقب عيد الأضحى المبارك، بعد الانتهاء من مقابلة الأعضاء السابقين والحاليين بالمجلس والتعرف على أسباب استقالة بعضهم، والمشاكل التى تواجه المجلس، مضيفة أن قرار رئيس الوزراء لم يتغير ولكنه كان يتضمن نقل بعض اختصاصات المهندس إبراهيم محلب للتضامن.

وأضافت فى تصريحات صحفية لها اليوم على هامش توقيع برتوكول مع مكتب الإعلام للأمم المتحدة، أنه تم الاتفاق مع وزارة الإسكان لتخصيص 5% من وحدات الإسكان الاجتماعى لذوى الاحتياجات الخاصة على أن تكون جميعها فى الدور الأرضى ومؤهلة لتعامل المعاقين معها.

وردا على سؤال بشأن بعض جمعيات الإخوان التى ما زالت تعمل فى مجال الطفولة ودور الحضانة، أكدت أن الدولة تعلى سيادة القانون، وأنها لن تخالف فى سبيل إغلاق أى جمعية لمجرد الاشتباه فى ذلك، إلا بعد التأكد من صحة الادعاءات، وأنها لن تحرم المجتمع من مجهود المتطوعين بأوقاتهم وأموالهم لخدمة المجتمع، إلا إذا ثبت أنها تمارس نشاطا غير شرعى.
وأوضحت وزيرة التضامن أنها تسلمت الخميس الماضى مسودة قانون الجمعيات الأهلية، والتى انتهت اللجنة الخماسية من صياغتها بعد حوار مجتمعى، وستقوم بدراستها وعرضها على الأحزاب السياسية حتى تكسب دعمهم وموافقتهم فى البرلمان المقبل، مؤكدة أن مسودة القانون سيناقشها برلمان الثورة المنتخب.

وحول التمويل الأجنبى، أشارت إلى أنه من حق أى دولة أن تضع ضوابط ومعايير لمراقبة إنفاق التمويل الأجنبى الوارد إليها، ونحن فى هذه المرحلة ندقق فى وصول أى دعم أو تمويل للجمعيات ونبحث آلية تنظيمه وآلية وصوله أو إنفاقه فى الأغراض المخصصة له.

ولفتت إلى أن بعض الجمعيات أبدت تخوفا من المراقبة على التمويل الأجنبى، وهو شىء طبيعى بالنسبة للجمعيات التى تعمل فى الظلام.