الدفاع بـ"مذبحة رفح الثانية" يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى

طلب دفاع المتهمين السادس والثامن فى قضية "مذبحة رفح الثانية" التى تنظرها محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، ببراءة المتهمين، ودفع بعدم دستورية بعض المواد التى يحاكم عليها المتهمان، وعدم اختصاص المحكمة مكانيًا لنظر الدعوى.

كما دفع دفاع المتهمين، خلال جلسة اليوم، ببطلان محضر الضبط، موضحا أن المتهمين تم إلقاء القبض عليهما، وحبسهما فى السجن الحربى بالإسماعيلية قبل تحرير محضر الضبط بأكثر من 3 أشهر، وبعرضهم على الطب الشرعى تبين وجود إصابات بهما – بحسب قوله -.

كما دفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة بالقبض والتفتيش لتجهيله ومخالفته القانون، وأيضا بطلان القبض على المتهمين لعدم توافر حالة من حالات التلبس، ولعدم صدور إذن من الجهات المختصة.

كما طالب ببطلان الإذن الصادر من المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، وبطلان تحريات الرائد نبيل العزازى الضابط بقطاع الأمن الوطنى، لاعتمادها على تحريات غير جدية – وفقا لتعبيره -.

كما دفع دفاع المتهمين بعدم الاعتداد بوقائع القضية لسنة 2012 جنايات مركز فاقوس، وهى جريمة قتل، وذلك لعدم صدور حكم فيها، وإنكار شهود الواقعة بالكامل، ومنها والد وأشقاء المجنى عليهم وشهادة الضباط بأن من ارتكب الواقعة مجهولون، وعدم توافر أركان جريمة الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون لعدم توافر الركنين المادى والمعنوى.

كما طالب ببراءة المتهمين حسب الثابت من تحريات الرئد نبيل العزازى، تأسيسا على أنه لم يرد اسماهما فى القضية المنظورة إلا من خلال أنهم متهمون فى قضية قتل بمركز شرطة فاقوس مع عدم وجود دليل على صحة الواقعة – بحسب قوله -، وكذلك لم ترد أسماؤهم فى أى تحريات أو مشاركة أو عقد اجتماعات مع باقى المتهمين، إضافة لعدم وجود دليل مادى ملموس.