وأشار الخطاب إلى أن التحقيق أشار إلى أن رأس مال مصنع الصعيدى بقرية شها بمحافظة الدقهلية لا يزيد عن 50 ألف جنيه مصرى، ولكن الصحيح هو أن رأس المال 300 ألف جنيه طبقا لمستندات مرفقة.
كما أفاد الخطاب أن التحقيق أشار إلى أن المصنع المشار إليه لا تزيد مساحته عن 150 مترا، بالإضافة إلى الإيجار السنوى الذى يبلغ سنويا 1200 جنيه مصرى فقط لا غير أى ما يعادل 3 جنيهات ونصف يوميا، ولكن الصحيح أن مساحة المصنع 1600م، بالإضافة إلى أنه تمليك وليس إيجار.
وأوضح الخطاب أن متوسط سعر التصدير طبقا لتعليمات 1 لسنة 2013 الصادرة من مصلحة الضرائب للمبيعات، أن التصدير الشهرى لأى مصنع لا يزيد عن 5 حاويات 40 قدما، وليس كما أشار التحقيق أن الشركة تقوم بتصدير متوسط شهرى، 24 حاوية، بحجم 40 قدما x وزن 27 طنا للحاوية الواحدة، لافتا إلى أن اختيار المصنع لميناء دمياط نظرا لوجود قرار بالتوزيع الجغرافى بخدمة المدن القريبة منها ودمياط وشها فرق 50كم.
التحقيق أشار إلى أن حصيلة التصدير لا ترد إلى جمهورية مصر العربية، فى حين أشار الخطاب المرسل من الشعبة إلى أن كل حصيلة التصدير ترد من خلال البنوك حيث يوجد خطاب من البنك الأهلى المصرى بوجود transfer بمبلغ 39500 دولار قيمة الفاتورة المصدرة بتاريخ 19/4/2014، كما أشار إلى أن الشركة قدمت إقرار الضرائب لعام 2013 وتم دفع المبلغ المطلوب منها.
وأشار الخطاب إلى أن سعر الكيلو المصدر دولار وثمانية وخمسون سنت، وليس كما أشار التحقيق إلى أن سعر الكيلو 8 دولارات، وأوضح الخطاب أن مصنعا يقوم بعمل قرض من البنك العربى لشراء المعدات ومستلزمات الإنتاج، فكيف يقوم بتهريب أموالهم إلى الخارج.
مصنع الصعيدى لصناعة الدخان
مراحل إنتاج المعسل داخل المصنع
"" title=صورة للمصنع من الخارج/>صورة للمصنع من الخارج
صورة للمصنع من الداخل
صورة للمنتج النهائى للمصنع
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد كمال
شكرا للمحاسب ابراهيم الامبابي رئيس غرفة صناعة الدخان بإتحاد الصناعات المصرية على توضيحه بالمستندات
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد كمال
شكرا للمحاسب ابراهيم الامبابي رئيس غرفة صناعة الدخان بإتحاد الصناعات المصرية على توضيحه بالمستندات