كريمة كمال: المادة الثالثة من الدستور فخ وتجعل الأقباط داخل الكنيسة

قالت كريمة كمال الكاتبة الصحفية، إن المادة الثالثة من الدستور فخ، وإن كان البعض يراها أنها فى صالح الأقباط إلا أنها تجعل الأقباط داخل الكنيسة فقط، مضيفة أنه على الدوله أن تنظر بشكل مختلف للأقباط ولابد من وجود قوانين مدنية تنظم العلاقة بين الأقباط والدولة .

وأضافت خلال ندوة "من ينظم الشئون الدينية للمسيحيين.. لائحة انتخاب البطريرك نموذجا"، والتى نظمتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن لائحة 38 للأحوال الشخصية لم تكن تسمح بالطلاق وإنما كان "الباب موارب" يسمح للطلاق بعد مرور سنوات كثيرة، ففى حالة هالة صدقى والتى قيل إنها حصلت على الطلاق مجاملة، حصلت على الطلاق بعد عشر سنين.

وأشارت إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قام بإلغاء المحاكم الملية والتى كانت تفصل فى هذه القضايا، وبعد ذلك جاء قرار البابا شنودة بتعديل لائحة 38 لتقصر الطلاق على حالة "الزنا" ومن هذه اللحظة المشكلة أصبحت تجرى بسرعة وتتراكم القضايا وأصبحت مسألة صعبة.

ولفتت إلى أن الأحوال الشخصية للأقباط ليست خاصة بهم فقط فهى مرتبطة بما يسمى الفتنة الطائفية، ليصبح تغيير الدين المخرج الوحيد للمتضررين من هذا التعديل للخلاص من الزواج لتعيد لنا بعد فترة قضية العائدين للمسيحية والتى أثارت ضجه كبيرة، وما حدث فى جبل الطير أكبر دليل على ذلك .

وأشارت إلى أن صعوبة هذه القضايا ترجع إلى غياب الحقيقة وأصبحنا نسمع مظاهرات تطالب بعودة "اختنا كاميليا واختنا عبير"، واستطردت مازحه قائلة: لم نسمع أن المظاهرات خرجت للمطالبه ب "أخ" كلهم يطالبون بعودة سيدات وفتيات ويعيد إلى ذهنى فكرة "السبايا"المرتبطة بانتشار أفكار الجماعة الإسلامية فى الصعيد .

وأضافت إلى أن تعديل لائحة 38 أدى إلى دخول الأقباط فى خصومة مع الكنيسة ووجدنا أقباطا يختصمون الكنيسة أمام المحاكم، ووجدنا الكنيسة تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية ووجدنا نبرة جديدة لدى المتشددين بأن الكنيسة دولة داخل الدولة .

وأوضحت أنه تم التعامل مع المادة الثالثة من الدستور على أنها مهداة لغير المسلمين من المسيحيين واليهود إلا أنها لا تضيف جديد بل بالعكس تنتقص منهم ومع ذلك تم الإصرار عليها من ممثلين الكنائس أثناء وضع دستور 2014، وكان مبرر البعض أن وجود المادة الثالثة نتيجة حتمية لوجود المادة الثانية، وبالتالى أصبح هناك تفكير فى أطار حالة من الطائفية وهذا يدل على خوف لدى الأقباط.

وأشارت إلى أن البعض يبرر رفضه للائحة 38 بالقول أن العلمانيين هم من قاموا بوضعها ولم يلتزموا بالنص الدينى بالرغم من أنه من المفترض أن يعمل رجال الأكليروس والعلمانيون معا، لافتة إلى أن هناك مصريين أقباط يحصلون على الطلاق من محاكم مدنية فى كندا وأمريكا .

وأكدت أنه لا يوجد قبطى يرغب بالزواج خارج الكنيسة أو يحصل على الطلاق دون رضاها، ولكن إذا رفضت الكنيسة فماذا نفعل؟

واستطردت قائلة: هنا دور الدولة لعمل قانون مدنى .