ننشر نص قانون الزراعة التعاقدية.. إنشاء هيئة لتسجيل العقود بين المنتجين الزراعيين والهيئات والمنظمات.. وفرض رسم تسجيل 1000 جنيه عن كل عقد.. وإلزام من يلجأ للهيئة فى التحكيم بسداد مصاريف تحكيم وانتقال

حصل "اليوم السابع" على نص قانون الزراعة التعاقدية على أن تنشأ بموجب هذا القرار بقانون هيئة عامة لتسجيل العقود التسويقية التى تبرم بين المنتجين الزراعيين والهيئات والمنظمات والشركات التسويقية والتصديرية والتصنيعية، على أن يشمل نشاطها مختلف المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية والداجنة والسمكية، وتتبع هذه الهيئة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .

وتتولى عدة مهام منها التوعية والإرشاد والترويج للزراعة التعاقدية لمختلف المنتجات الزراعية، ووضع نماذج استرشادية للعقود لاستخدامها فى إبرام العقود التسويقية الزراعية، وتسجيل العقود المبرمة بعد مراجعتها من قبل خبراء الهيئة وبناء قاعدة معلومات عن مضمونات هذه العقود تكون متاحه لمن يطلبها من المنتجين الزراعيين أو غيرهم من المتعاملين فى السوق، وتنفيذ إجراءات التحكيم عند الإخلال فى نفاذ هذه العقود، وذلك فى حال طلب ذلك من أى طرف من أطراف التعاقد، على أن تبت الهيئة فى ذلك بالسرعة المناسبة لطبيعة المنتجات الزراعية المتعاقد عليها، ويحرر محضر تحكيم معتمد من الهيئة يحدد أسباب تعثر النفاذ والمتسبب فى ذلك .

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين رئيس للهيئة بدرجة رئيس قطاع بناء على ترشيح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

كما يندب للعمل بالهيئة خبراء تحكيم من المتخصصين الزراعيين من ذوى الخبرة فى مجال اختصاصاتهم، وذلك من الباحثين فى مركز البحوث الزراعية، أو مركز بحوث الصحراء، أو المركز القومى للبحوث، أو من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وتطبق بشأنهم كافة اللوائح والمزايا المالية التى يتمتعون بها فى أعمالهم الأصلية، إضافة إلى حوافز يصدر بشأنها قرار من وزير الزراعة .

وتحصل الهيئة رسوم تسجيل بواقع 1000 جنيه عن كل عقد، وفى حالة طلب أحد أطراف التعاقد قيام الهيئة بالتحكيم يلتزم هذا الطرف بسداد مصاريف تحكيم وانتقال بما لايزيد على 2% من قيمة العقد موضوع التحكيم والمسجل لدى الهيئة .

تعد قرارات التحكيم التى تصدرها الهيئة نهائية وغير قابلة للطعن عليها بأى صورة من الصور، كما يحق لأى من طرفى التعاقد التأمين فى شركات التأمين على العقود المسجلة لدى الهيئة وفق النظم التأمينية المتبعة لدى تلك الشركات، وتختص الدوائر القضائية الاقتصادية بالبت فى القضايا المرفوعة من شركات التأمين المؤمن لديها على العقود أو من أى طرف من أطراف التعاقد وذلك عند الإخلال ببنود العقد أو تعذر نفاذه .

وقال القانون إن العقود المبرمة والمسجلة لدى الهيئة والمؤمن عليها تعتبر سندا ضامنا للاقتراض من البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أو أى من وحدات الجهاز المصرفى.


موضوعات متعلقة
"الزراعة" تبدأ مراجعة تشريعات القطاع الزراعى.. وأبرزها التكافل الاجتماعى وحماية الأراضى وبنك الائتمان والتعاونيات.. وتعدل قانون الإصلاح لحل مشكلة الورثة.. وتقر نظاما متكاملا للتأمين الصحى على الفلاحين