بالصور..ملامح المشروع الفائز بمبادرة الرئيس لتطوير التعليم قبل الجامعى..تأجير المدارس وإضاءتها بالطاقة الشمسية..وتشجيع "الوقف" وفرض ضريبة على الدروس الخصوصية.. وخفض سن القبول ودعم مشروط لأسر التلاميذ

يعد التعليم الأساسى الوسيلة الأهم التى تمتلكها الدولة، والتى من خلالها يمكنها تشكيل وعى النشء، ونشر ثقافة قبول الآخر والتسامح ونبذ الإرهاب والتطرف، وأيضًا التعليم الأساسى هو أنسب وقت لتعليم النشء مبادئ الأخلاق والالتزام والدقة والنظافة، كما حدث فى اليابان فى بدايات عهد نهضتها.

"اليوم السابع" التقى أحمد مغازى، أستاذ جامعى، اقترح مشروعا لتنمية التعليم قبل الجامعى فى مصر، وفاز ضمن أفضل 10 مشروعات تنموية فى مبادرة "فكرتى"، المنبثقة عن الحملة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسى، وعلى إثره التقى الرئيس السبت قبل الماضى، ويلتقى الآن بمسئولى التعليم فى مصر لتطبيق مشروعه فعليا.

وقال صاحب المشروع "إن هناك نقاط قوة للتعليم تتمثل انتشار المدارس فى كل ربوع الجمهورية فالملخص الإحصائى للتعليم ما قبل الجامعى لعام 2012 / 2013، والصادر عن وزراة التربية والتعليم، يذكر أن إجمالى عدد المدارس فى مصر يزيد عن 41 ألف مدرسة بعدد طلاب أكثر من 18 مليون طالب، ونسبة المدرسين للتلاميذ أقل من 20 إلى 1 وهى نسبة جيدة إذا تم إعداد المدرسين جيدًا، مشيرا إلى أنه يوجد خبرات جيدة فى وزارة التربية والتعليم يمكن من خلالها إدارة التغيير، كما أن المدرس المصرى لايزال له احترامه وقيمته ويمكنه إعطاء المزيد إذا شعر بالتقدير.

وأضاف فى مشروعه أن نقاط القوة تتمثل أيضا فى إدراك الدولة المصرية وساستها ورجالها تمامًا أهمية وخطورة التعليم، ومن دلائل هذا الاهتمام هو أن يأتى التعليم ضمن هذا المبادرة الرائعة (مشروع فكرتى) لحملة الرئيس السيسى، بالإضافة إلى أن معدل قيد التلاميذ فى المدارس الابتدائية زاد عن 95% وفقًا لليونيسيف والبنك الدولى (UNICEF، 2014; World Bank، 2014b). ووفقًا لصندوق الأمم المتحدة الإنمائى فإن مصر ستحقق هدف الألفية التنموى الثانى MDG2 ، والخاص بتوفير التعليم الابتدائى لجميع الأطفال فى موعده بحلول 2015.

وأشار إلى أن فكرته لتطوير التعليم العالى ترتكز على 5 محاور رئيسية أولها تمويل فتح مصادر غير تقليدىة للتعليم مثل تشجيع الوقف التعليمى، وإتاحة الكتب الدراسية وأسوار المدارس ومبانيها أمام شركات الدعاية والإعلان، وفرض "رسم تعليمى" سنوى على كل مصرى يعمل خارج مصر، وزيادة الرسوم الدراسية فى المراحلتين الإعدادية والثانوية مع تقسيطها على دفعات نصف سنوية، مع تشجيع التوسع فى المدارس الخاصة، وتشغيل كل المدارس وإضاءتها بألواح الطاقة الشمسية زياد مخصصات التعليم فى ميزانية الدولة على حساب بنود أخرى، وتحقيق شراكة استراتيجية مع المانحين الدوليين مثل البنك الدولى وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة وغيرها.

كما تضمنت الخطة فرض ضريبة على جميع أنشطة الدروس الخصوصية، تأجير المدارس خلال العطلات وباشتراطات محددة، إنارة وتشغيل المدارس بالطاقة الشمسية، استخدام المدارس الثانوية الفنية فى إنتاج ما تحتاجه باقى المدارس من سلع وخدمات كالأثات، مع استخدام الفصول الخشبية المتحركة بدلًا من الخرسانة المسلحة، وتشجيع المجتمع على المساهمة من خلال سياسة "جنيه مقابل جنيه"، وتأجير المدارس – أو جزء منها – لأغراض مختلفة، وخاصة وقت الصيف، حتى إنها من الممكن تأجيرها للمدرسين الذين يعطون دروسًا خصوصية – بحسب مشروعه - .

وأوضح أن المحور الثانى يتمثل فى فرض الانضباط فى المدارس من خلال ألا ينتقل التلميذ من الصف الثالث الابتدائى إلا بعد الإلمام بالقراءة والكتابة، والتشديد على الحضور والانصراف للتلاميذ والمدرسين، وتدريب مديرى المدارس على فن الإدارة وإعطائهم سلطات أوسع، وتحويل بعض المدارس خاصة الثانوية الفنية إلى مدارس عسكرية، ومنع التدخين داخل أسوار المدارس نهائيًا، وتثبيت كاميرات مراقبة خارج الفصول تساعد مدير المدرسة على متابعة ما يجرى من مكتبه، واتباع سياسة "الدعم المالى المشروط" Conditional Cash Transfer، والتى تعنى أن تعطى الدولة لأم كل تلميذ فى المرحلة الابتدائية مبلغ شهرى (15 جنيه مثلًا) مقابل أن يحضر عدد معين من الأيام فى الشهر.


ويتمثل المحور الثالث فى تطوير وتحديث المناهج من خلال مقارنة المناهج بما يدرس فى دول الشرق والغرب، التركيز على جوانب المهارات إلى جانب جوانب المعرفة، وإعلان مواد الرياضيات واللغة العربية مواد أمن قومى لمصر، وربط الفصول بالإنترنت واستخدامه كمساعد فى التعليم، وربط التعليم الفنى باحتياجات السوق المتغيرة باستمرار، إضافة إلى استحداث مدارس جديدة متخصصة فى قطاعات معينة مثل الاستزراع السمكى والزراعية الصحراوية، وإنشاء أقسام جديدة بمدارس الثانوية الصناعية مثل أقسام الهواتف النقالة والحاسب الآلى والتابلت والسباكة والدهانات وغيرها، مع توفير معامل حديثة لها، إلغاء تدريس اللغة الفرنسية فى المدارس الثانوية التجارية، واختيار نوع التعليم وفقًا لاحتياجات كل منطقة أو محافظة فمدينة مثل القاهرة مثلًا لا تحتاج مدارس ثانوية زراعية، ولكنها تحتاج أكثر مدارس تجارية وصناعية وفندقية ومدن المحلة الكبرى وكفر الدوار يناسبها أكثر التعليم الصناعى.

وتضمن المحور الرابع إنشاء مدارس ثانوية فنية خاصة للبنات تكون أكثر ارتباطًا باحتياجاتهن مثل مدارس الاقتصاد المنزلى ومدارس للطفولة والأمومة ومدارس المهن المتخصصة مثل الخياطة والطبخ والفندقة إلخ، إنشاء مركز قومى متخصص للإشراف على عملية التعليم الفنى والقيام بالبحوث المتعلقة بها، وطلب المساعدة من دول مثل اليابان أو المانيا فى تنظيم وبناء قدرات المدارس الفنية، وتغيير نظرة المجتمع ككل لمدارس التعليم الفنى وخاصة المدارس الصناعية منها، مع إنشاء موقع إلكترونى ضخم وقناة على موقع يوتيوب يضم يشمل ثلاثة أجزاء للمراحل التعليمية المختلفة (ابتدائى – إعدادى – ثانوى)، وبكل قسم شرح واف وتمارين وأنشطة خاصة بكل مادة بشكل تفاعلى جذاب، ويكون لكل طالب حساب خاص على هذا الموقع يمكن من خلاله تنظيم وقته ومعرفة درجاته التى يتحصل عليها فى التمارين المختلفة وتطور آداءه عبر الزمن وكذلك نصائح حول كيفية تحسين أداءه.

كما يتمثل المشروع فى رفع كفاءة المدرسين من خلال توفير تدريب داخل المدارس وخارجها والتشدد فى التعينات والترقيات وربطها بالكفاءة والإنتاجية، وإرسال بعثات محددة لبلدان لها سوابق ناجحة فى تطوير التعليم وتحسين الأجور.

ولفت المشروع إلى أن المحور الخامس هو اكتشاف وتنمية مهارات الطلاب، وذلك من خلال خفض سن القبول بالمدارس الابتدائية إلى خمس سنوات بدلًا من ست، وإنشاء ملف تعليمى خاص بكل طالب من الحضانة حتى دخول الجامعة وتدريب المدرسين على كيفية اكتشاف المهارات المختلفة وكيفية تنميتها داخل وخارج المدرسة، ووجبة غذائية صحية يومية لكل التلاميذ فى المرحلة الابتدائية، متابعة صحية دورية للتلاميذ لعلاج سوء التغذية، وتشجيع المتفوقين من خلال منح دراسية للخمس الأوائل فى كل مدرسة بشهادات التعليم، وإعفاء الأسر الأشد فقرًا من رسوم المرحلة الابتدائية وما بعدها .




التحليل الرباعى للتعليم قبل الجامعي


نقاط الضعف فى المنظومة


شجرة مشكلات المنظومة


حلول لمنظومة التعليم


حلول أخرى لمنظومة التعليم