فى بداية الندوة رحب الزميل خالد صلاح، رئيس التحرير، بالوزير، مؤكدًا أهمية الوزارة ودورها بعد 25 يناير و30 يونيو فى إنقاذ الاقتصاد، وجذب الاستثمار، وتحقيق آمال الشعب فيما يتعلق بانعكاس الاستثمارات على الواقع المحلى.
خالد صلاح رئيس التحرير يستمع لوزير الاستثمار فى الندوة
وإلى تفاصيل الندوة..
قانون الاستثمار أصبح مطلبًا شعبيًا، والرأى العام مشغول به، والكل يعتقد أنه سيحل كل المشكلات، متى يصدر القانون؟، وما أسباب الخلاف حوله من قبل بعض الوزراء؟
- وزير الاستثمار: لقد صدرت بعض القوانين مثل قانون التمويل المتناهى الصغر، وكانت لدىّ الفرصة لأن أصدر قانون استثمار وتمريره فى هدوء من خلال دعم الرئيس، ودعم المجموعة الاقتصادية، وأن ننجز القانون فى 48 ساعة، ثم يصدر بعدها، لأن القانون انتهت مسودته فى 24 ديسمبر الماضى، لكن حرصت على طرح القانون للنقاش المجتمعى بصورة واسعة.
القوانين التى صدرت مكملة لبيئة الاستثمار، لكن الأهم هو إجراءات دخول المستثمر، وأداء أعماله، ثم خروجه، هو محور عملية الاستثمار، وهو ما سيتضمنها القانون، وما يهمنا نقطة الدخول، وفترة أداء الأعمال، ثم نقطة الخروج، لأن كل خطة التنمية مبنية على الـ3 إجراءات السابقة.
أشرف سالمان خلال الندوة
الأهم أن يشعر الناس بالنمو لأنه مثلًا فى 2008 و2009 كان هناك نمو فى القاهرة الكبرى، وكان بالسالب فى مناطق أخرى، لأن الحكومة وقتها نسيت خريطة التنمية، واهتمت ببعض المحافظات فقط.
لاحظت أن هناك حلولًا وسطًا فى بعض مواد القانون، خاصة فى النسخة العاشرة منه، وتساءلت: ماذا يضيف للمواطن وللاستثمار؟، رأيت أنه أضاف مواد جيدة فى المناطق الحرة، لكن الفلسفة الرئيسية لم تكن فيها جراءة لاتخاذها، خاصة أننا أمام معركة تغيير، وكتب الإدارة تقول ما دام هناك تغيير فهناك مقاومة للتغيير.
نسعى لعمل نقلة نوعية فى الإجراءات فى مصر، وفى الثقافة المصرية، وفى الاهتمام بالمستثمر.. «الناس بتقول إنتو ملكوش فى الخدمة مثل بيروت ودبى أنا أكاد أن أبكى لهذه التعبيرات»، يجب أن نقف ونراجع مواقفنا، فمصر لا يوجد فيها نموذج إدارة يقدم لنا الموهوبين.
أحمد سمير ونهال ترك مستشار ومدير مكتب الوزير خلال الندوة
وبناء على الطرح السابق كان قرارى أن مصر ليس لديها رفاهية الحلول الوسط حاليًا، والوضع الاقتصادى فى منتهى الخطورة.. الاقتصاد لديه تحديات كبرى يجب أن يواجهها رغم امتلاكه موارد كثيرة، لكنها غير مستغلة وغير مدرة لناتج ملموس، علاوة على استغلال %5 من الأرض واستغلال فقط %5 من مواردنا.
كما فزعت من الأرقام الاقتصادية، فعجز ميزان التجارة 35 مليار دولار، والسياحة تدر نحو 8 مليارات سنويًا، وقناة السويس 5,8 مليار دولار، وتحويلات العاملين بالخارج ضعيفة جدًا مقارنة بعددهم.
أيضًا ميزان مدفوعات مصر يصفى 1.6 مليار دولار فقط، وخطة إنعاش الكهرباء التى أمر بها الرئيس تتكلف 5 مليارات دولار.
وزير الاستثمار يتحدث خلال الندوة
كما توجد لدينا فجوة مالية من 18 إلى 20 مليار دولار.. حياتنا فى الاستثمار المباشر الأجنبى الذى سيدعم ميزان المدفوعات، ويقلل العجز النقدى.
مثلًا بدولة مثل أيرلندا كان حجم الاستثمار الأجنبى فيها 5 مليارات دولار، وبعد الإصلاحات التى عملتها أصبح الاستثمار فيها نحو 15 مليار دولار، وذلك بفضل دعم البنك الدولى لها، ونحن بدورنا طلبنا مشاركة البنك الدولى كمستشار ومسؤول تدريب الفترة المقبلة.
وهل الأمر يخضع فقط لفكرة القانون، على سبيل المثال عندك سوق سوداء للعملات تعمل بلا رقيب، ولديك اقتصاد مواز أقوى من الاقتصاد الرسمى؟
- الوزير: حاليًا لا يمكن مواجهة مثل هذه الأمور، لأنه ليس لديك آليات فاعلة، ونسعى أولًا للوصول إلى «الدجاجة» التى تجلب «البيض».. أقصد الاستثمار الأجنبى، لأنه كفيل بتحقيق التوازن، ولدينا خلال الربع الأول 1.8 مليار دولار استثمارًا، مقابل 4.2 مليار العام الماضى.
الوزير يتحدث لرئيس التحرير وبجواره الزميل عبد الحليم سالم
ويمكن عبر شركاء البترول وبتسهيلات وإزالة المعوقات أمامهم يدخل لنا من 10 إلى 12 مليار دولار سنويا، وبذلك يمكن دعم ميزان المدفوعات والاحتياطى، ويمكن للبنك المركزى التدخل لضبط سعر العملة فى السوق لوجود سيولة دولارية، خاصة أن الاقتصاد المصرى يمنح %27 معدلات عوائد ثانى أفضل اقتصاد فى العالم، ويمكن للمستثمر أن يخسر لفارق سعر العملة %10، والعائد %17 مناسب.
المشكلة التى تواجهنا الإجراءات الروتينية فى حين أننا لا نملك رفاهية الوقت، لذا حرصنا على أن تكون هناك جهة واحدة ترخص، ولا حلول وسطًا، وتكون هيئة الاستثمار جهة الترخيص الوحيدة دون غيرها، على أن تعمل بطريقة الإنابة عن المستثمر، وألا يصرح لكل الجهات المانحة للتراخيص بأن تتعامل مع المستثمر، لكن عليها تقوية جهازها الرقابى لأنه حسب النموذج اليبرالى «كلما كثرت الحرية كثرت الرقابة لمنع التلاعب»، وبالتالى يمكن للجهة معرفة وضع المستثمر الذى تعاملت معه دون أن تراه عبر الشباك الواحد، هل سيقوم بتسقيع الأرض أو تأخير تنفيذ المشروعات، ومدى الالتزام بالمدد الزمنية المحددة، وبناء على الاتفاق المبرم يتم سحب الأرض، وعدم التسجيل له دون مشاكل أو التسجيل إن اكتمل المشروع. وهذا ما سأفعله من خلال القانون لأنه فى وجود الرئيس عبدالفتاح السيسى لا توجد فى مصر مراكز قوى، وذلك ردًا على معارضة بعض الوزراء لفكرة الشباك الواحد.
وزير الاستثمار يتعهد بإصدار القانون قبل قمة مارس
القانون سيصدر قبل المؤتمر الاقتصادى مارس المقبل، ومدة تأسيس الشركات 30 يومًا، ويمكن تنفيذه فعليًا خلال 18 شهرًا من صدوره.
أتوقع بعد إزالة المعوقات بنسبة %70 «كأنك شلت التراب من على الجواهر، بالتالى الجواهر ستظهر قيمتها»، ومصر بلد بسهولة تقدر تجتذب من 20 إلى 25 مليار دولار سنويًا ليس أقل من ذلك.
نأتى إلى ترتيبات القمة الاقتصادية، وماذا تستهدف مصر منها، وما أولويات المشروعات؟
- نستهدف 10 مليارات دولار من خلال مشروعات يتم طرحها من خلال بنوك الاستثمار التى تقوم بمراجعة البيانات، وتحليل قطاع الصناعة، ودراسة الفجوة، وتعرض ذلك على المستثمر كجهات وساطة.. هى التى تدرس لأنه ليس عملنا أن ندرس نحن فى جهاز حكومى، عملنا المتابعة والتنظيم ودعم النمو، وليس إعداد دراسات جدوى.
عدد المشروعات التى تمت دراستها للعرض على القمة 28 مشروعًا، و14 مشروعًا أخرى جار تجهيزها لتصل إلى 42 مشروعًا، نركز على مشروعات الطاقة والكهرباء كأولوية، ثم مشروعات البنية الأساسية، مثل محطات المياه والصرف والطرق، والمؤتمر المستهدف منه طرح برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى المصرى بما يؤكد أن البلد تتجه بطريقة سليمة أمام العالم، ووفق آليات السوق الحرة، وسيشارك فيه 14 بنكًا استثماريًا، و6 مكاتب استشارية كلهم مصريون، حتى الأجانب دخلوا بمكاتبهم فى مصر، لم نستعن بأحد من مصر لأن القطاع المصرفى فيه «جواهر»، وبنوك الاستثمار المصرية تستطيع عمل كثير مثلها مثل البنوك التجارية، ولها سمعة عالمية.
الوزير يتحدث للزميلين عادل السنهورى وعبد الحليم سالم
ما دور البنوك التجارية خلال قمة شرم الشيخ الاقتصادية؟
- أى مشروع تنموى سيجلب أموالًا من الخارج لتمويل مشروعه لابد أن «يستلف» لضبط تكلفة رأس المال، ويمكن أن يمول من البنوك والجهاز المصرفى، هناك قروض وودائع من 45 إلى %50 من السيولة وهو الأهم، فى العالم عنده 800 مليار أو 900 مليار جنيه يمكن منحها لتدور عجلة النمو، وهو إحدى المزايا التنافسية، وأيضًا القطاع يمكن أن يضرب مثلًا جيدًا جدًا لجذب قروض دولية من الخارج، لأن السيولة بالجنيه، ويحتاج دولارًا، يمكن بقوته يعمل سندات دولية، وسيعلن بعض البنوك عن سندات بـ500 مليون دولار فى القمة المقبلة فى مارس.
الوزير يحدد خطة المرحلة القادمة
ما أهمية إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسى؟
- فكرة جيدة، وفكرة مرحلية تؤكد اهتمام الرئيس بالاستثمار، وتعطى دفعة للمستثمرين، وتطمئنهم لكون الرئيس يترأس المجلس بنفسه.
عمومًا أنا مرتاح لتحسن الأوضاع الاقتصادية، وهى «حماية من الله لمصر» فى أوقات عصيبة تبعها إعلان المؤسسات الدولية عن تحسن التصنيف الائتمانى للاقتصاد، خاصة «فيتش»، وبالتالى لابد لنا من الإخلاص فى العمل والاجتهاد الكبير.
شركات القطاع تحقق خسائر وتحدثتم عن عملية هيكلة تتكون من 3 مراحل، كيف وصلت العملية حتى الآن؟ وهل هناك نية لتصفية بعض الشركات الخاسرة؟
- الوزير: نجحنا بنسبة %60 فى تغيير ثقافة الأرقام لدى القطاع، ولن نترك أى رئيس شركة خاسرة أو مقصر، فستتم إقالته، لأننا ندير أمانة أصحابها الـ 90 مليونًا، لابد أن أحسن إدارة محفظة الاستثمار، ولن أحابى أحدًا من الـ 304 آلاف شخص العاملين بالقطاع.
كما أعطينا إشارة واضحة للشركات باهتمامنا بالتدريب، ورصدنا 90 مليون جنيه لـ90 ألف موظف، ندرب %30 من القطاع، ونهتم بالندوات الثقافية للرؤساء والعمال فى الشركات، فهناك ندوة شهرية حضرها رئيس الوزراء إبراهيم محلب، وأطلق فعالياتها بحضور وزير الأوقاف مختار جمعة عن قيمة العمل، والندوة المقبلة لوزير الثقافة جابر عصفور.
بالإضافة لاهتمامنا بالتدريب المهنى مع الغرفة التجارية الألمانية، ووزارة الإسكان، والمقاولين العرب، ومركز إعداد القادة لقطاع الأعمال وغيرها.
مثلًا، شركات الغزل حققت %18 نموًا، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس القابضة للغزل يبذل مجهودات كبيرة، ويعمل على خطتين، قصيرة الأجل لإنعاش الشركات، وتقليل حجم الخسائر، وبالفعل نجحنا فى ذلك، وخطة طويلة الأجل لنغير منظومة الصناعة، وزراعة القطن الطويل التيلة، وزراعة القطن القصير التيلة يتواكب مع الآلات الحديثة.
وتم تحقيق نجاح فى تقليل استهلاك الطاقة، ومن المتوقع تقليل الخسائر العام الحالى بنحو 400 مليون جنيه، والعام المقبل تبدأ مرحلة تطوير الماكينات بعد دراسة المكاتب الاستشارية.
وبالنسبة لصناعة الأسمدة؟
- اتخذنا خطوات مهمة لإعادة الصناعة إلى ما كانت عليه، الشركات ليس لها ذنب بسبب آلية بيع السماد عبر بنك التنمية بنصف سعره، وفرض رسم تدوير 400 جنيه.
بالتالى تدخلنا وقلنا الشراء يكون بـ100 جنيه للشيكارة بدلا من 75 وتكلفتها 105 جنيهات، وبنك التنمية الزراعى يدعمها من الدولة وليس من الشركات، ولابد أن نحصل على غاز لمدة 10 أشهر بالكامل حتى لا أخسر، واتفقنا مع وزير البترول على ذلك.
نهال ترك مدير مكتب الوزير
تحدثت مع الرئيس فى هذا الشأن، وطلب سرعة التعامل مع المشكلة، وبالفعل تم التعامل معها، وستحقق شركات الأسمدة أرباحًا العام الحالى.
هل تفكر الوزارة فى بيع الشركات حاليًا، وتكمل سياسة الخصخصة لتتفرغ لمهام أخرى؟
- لا أبدًا، وعندما أفكر أبيع الشركة بجودتها، وأنا لست ضد الخصخصة، لكن لابد أن أحصل على قيمة مضافة للاقتصاد من بيعها، ولدى مانع للبيع، لأن التطوير انعكس إيجابيًا على الأداء، وممكن استثمر ولا أدير، والخصخة ترتبط باحتياجات الدولة، لكن لابد من إصلاح الشركات قبل بيعها.. أنا من أنصار الصناديق السيادية، مثل دول كثيرة ناجحة، وشركة مثل كيا تملكها دولة كوريا.
سيادة الوزير، بلد لا يحترم العقود، ويسجن رجال الأعمال، وأى مبلغ فوق الخمسين ألف يدخل تحت الرقابة، ويعمل 100 قانون، لكن فى النهاية ممكن المستثمر يتسجن، هذا له تأثيرات سلبية، كيف ترى منظومة الاستثمار فى ضوء ذلك؟
- التحدى الرئيسى هو ما طرحته، والأهم هو إعادة الثقة للمستثمر، والتى كانت موجودة قبل ذلك، لأن الاقتصاد هو من أعلى الاقتصاديات التى تدر أرباحًا، لكن التحدى هو عدم الثقة فى كل المنظومة، كيف أضمن بعد نجاحى أن أستمر، أو ألا تتم زيادة سعر الأرض أو سحبها أو زيادة الضرائب أو سجنى كل ذلك يتضمنه القانون الموحد، علاوة على منح حوافز استثمارية كبيرة فيما يتعلق بإدخال المعدات والآلات، لأن القوانين موجودة، لكنها ممكن ألا تنفذ وألا تحترم وبالتدريج أتوقع أن يسود جو الثقة.
القانون تضمن بندًا مهمًا هو المساواة بين المحلى والأجنبى، وأن القضايا لا تحال للنيابة إلا بأخذ رأى مجلس الوزراء وهيئة الاستثمار ورأيهم ملزم، أيضًا وضعنا له فى القانون احترام العقود.
وهناك جهد كبير فى مسألة الكسب غير المشروع من خلال العدالة الانتقالية.
إصدار قوانين مثل قانون حماية وتفضيل المنتج المحلى مهم جدًا، لأن الدولة تسعى لتكون عميل مناسب للقطاع الخاص من خلال ضخ 58 مليارًا لدعم الاستثمار، والعام المقبل يمكن ضخ ما بين 60 إلى 70 مليارًا، بالإضافة إلى تخصيص الأراضى الصناعية بالأمر المباشر، كما يتضمن قانون الاستثمار حوافز وإعفاءات على إدخال المعدات والآلات.
ماذا عن شركة عمر افندى؟
- ندرس وضعها مع الشركات التجارية فى قابضة تجارية، وتسوية النزاع مع المستثمر عن طريق المقاصة، وسنشكل لجنة لذلك.
محمد كامل رئيس وحدة الإعلام بالوزارة ومحمد عبد العزيز مدير المكتب الفنى
أما شركة الحديد والصلب فيدرس الروس تطوير أحد الأفران لكن سيكون بعد إنشاء الخط الجديد لرفع إنتاجنا، وسط توقعات بوجود فجوة من 4 إلى 5 ملايين طن، ومن سيبنى الخط الجديد سيطور القديم، ومن الممكن إدخال شركاء معنا من القطاع الخاص أو بنك الاستثمار القومى.
كيف تخطط الحكومة لحل نزاعات قضايا التحكيم الدولى قبل القمة الاقتصادية؟
- نسعى لحلها وديًا حتى لا نقع فى مشاكل أخرى، ويتم التفاوض حاليًا مع عدد من المستثمرين بهذا الشأن، ولا نملك حصرًا دقيقًا للقضايا المرفوعة ضدنا.
مصر تحتاج لتجميع البيانات، وكل الشركات لابد أن تدخل الإيداع المركزى وشركات البنوك أيضًا، وكل الشركات فى بقية الجهات، والإيداع المركزى للملكية كفيل بتحديد حجم الاستثمار بدقة فى ظل تضارب البيانات، خاصة فى مسألة عدد المصانع المغلقة مثلًا، أو حجم الاستثمار الأجنبى فى البلاد.
