وأضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، الاثنين، أنه سيتم إخطار المخالف قبل بدء الإزالة خلال مهلة، وإنذار أخير لمدة 10 أيام ويتم إلغاء الترخيص فورًا حال مخالفته للاشتراطات، معلنًا إنشاء صندوق إنقاذ نهر النيل تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وتوجيه الأموال التى سيتم وضعها فى الصندوق لصالح حملة إنقاذ النيل من التعديات.
وشدد مغازى على أن الدولة ليست لديها أى إحباط فى مواجهة المخالفين ولو كانوا من أصحاب النفوذ، مضيفًا: إزالة التعديات هى ردع للآخرين للسيطرة على تفشى ظاهرة التعديات وتحولها إلى سلوك طبيعى يناقض قيم المجتمع المصرى.
وأكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، أن وزراء الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وقعوا على وثيقة "إنقاذ نهر النيل" بداية العام الحالى على وثيقة النيل، التى تتضمن التعهد بالحفاظ على النهر، وأن نهر النيل تعرض لهجمة شرسة أسفرت عن 150 ألف حالة تعدٍ بمختلف المحافظات سجلت العام الماضى منها فقط 4700 حالة، وذلك منذ قيام ثورة يناير حتى نهاية العام الماضى، بينما تمكن قطاع حماية النيل من إزالة 13.2 ألف حالة منها 4.7 ألف حالة العام الماضى.
ونصت الوثيقة على: "فى ظل هجمة شرسة يتعرض لها نهر النيل شريان حياة المصريين وهبة وجودهم، واحترامًا لدستور مصر الذى أقسمنا جميعًا عليه، والذى يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما أكد حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل وحظر التعدى على حرمه، لذا فإننى أعلن اشتراكى فى لجنة حراس النيل لحماية النهر من التعدى، وأقوم بدور رقابى شعبى أتابع شئون النيل، وأشارك فى توعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، وأقسم على تلويثه أو التعدى عليه".
وتابع الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، أنه تم إزالة 373 حالة تعد على نهر النيل من إجمالى 50 ألف حالة تستهدفها الحملة القومية لإنقاذ النيل، مشيرًا إلى أنه لا تهاون مع المتعدين على نهر النيل، وأن جميع الجهات الحكومية والدعوية وغيرها، تشترك فى حماية نهر النيل، موضحًا أنه تم تمويل شراء معدات جديدة بقيمة 40 مليون جنيه لتنفيذ الإزالات، وتطبيق من تطبيق القانون على الجميع.
وأردف الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، أن الحكومة لن تهدأ إلا بانتهاء التعديات على النهر، ولا يمكن قبول أى تصالحات مقابل تقنين مخالفات التعديات على النيل أو تلويث مياه النيل، وأن "حملة إنقاذ نهر النيل" لن تستثنى أحدًا مهما علا شأنه.
وأعلن أنه تم تخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى التعديات التى يتم إقامتها على مجرى النيل، وتلقى حتى الآن 223 بلاغ تعدٍ على النيل و15 خاصة بالترع و2 على المصارف خلال 10 أيام، مضيفًا أن ما حدث فى الثلاث سنوات الماضية من تعديات على نهر النيل لم يحدث فى الثلاثين عامًا الماضية، وقدر حجم التعديات على مستوى الجمهورية خلال عام 2014 بنحو 8 آلاف و500 حالة منها 4 آلاف و707 حالات تعد تمت إزالتها.
وأعلن الدكتور علاء يس مستشار وزير الموارد المائية والرى للسدود عن رفض الوزارة على المقترح المقدم لمشروع ربط نهر الكونغو بالنيل لأسباب فنية، مشيرًا إلى أن هذا المقترح لن يدرج ضمن خطط الوزارة لتنمية الموارد المائية لمصر، وأنه تم رفع الرأى الفنى لمؤسسة الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء والجهات السيادية المعنية بملف المياه، مطالبًا بالتركيز على قضايا المياه الإقليمية المهمة الخاصة بنهر النيل وعلى رأسها المفاوضات الخاصة بسد النهضة، ومشروعات استقطاب الفواقد بأعالى النيل، وقضايا المياه الأخرى داخل مصر.
جانب من الحضور فى المؤتمر الصحفى
الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى خلال المؤتمر الصحفى
وزير الرى خلال المؤتمر الصحفى يعلن الحكومة لن تهدأ إلا بعد انتهاء التعديات على النهر
جانب من المؤتمر الصحفى
وزير الرى يعلن خطة الوزارة فى مواجهة التعديات على النيل
وزير الرى يؤكد التعامل بحسم مع كل المعتدين
موضوعات متعلقة:
وزير الرى: إنشاء صندوق "إنقاذ النيل" برعاية محلب لحماية النهر من التعديات
وزير الرى: مصر ترفض مد فترة دراسات سد النهضة إلى عام.. ونطالب دعم الاتحاد الأوروبى فى مشروع المليون فدان وإنقاذ النيل.. وممثل الاتحاد: لم نمول سد النهضة وسنتدخل إذا طلبت الأطراف
وزير الرى: تركيب كاميرات مراقبة على النيل لرصد التعديات
الرى تستعد لشن أكبر حملة لإزالة التعديات على النيل فى الوجه القبلى.. وحسام مغازى: نستهدف إزالة 50 ألف حالة فى 2015.. ويؤكد: لا تهاون مع المخالفين وقانون تغليظ عقوبة التعدى ينتظر موافقة الرئيس
