تيار الشراكة يستنكر عدم طرح قانون الإدارة المحلية للمناقشة المجتمعية

قال حسام الدين على عضو تيار الشراكة الوطنية، إن التيار يستنكر عدم طرح قانون الإدارة المحلية الجديد من قبل قيادات وزارة التنمية المحلية للمناقشة المجتمعية، فضلا عن عدم إشراك خبراء الإدارة المحلية من أساتذة الجامعات فيه، ما أدى إلى أضعف القانون المقترح، بالإضافة إلى تجاهل الأحزاب المشاركة والاطلاع على القانون، موضحا أن ذلك على عكس ما تم فى الدستور أو القانون الجديد للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى الذى تعده حاليا وزارة التضامن الاجتماعى، لافتا أن ذلك لا يتناسب بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو ويؤثر سلبيا على القانون شكلا وموضوعا.

وأضاف خلال المؤتمر الأول لحملة "ماذا يريد الشباب من البرلمان"، أن التيار يرى وجوب الانتظار لحين اكتمال خارطة الطريق والمؤسسة التشريعية المنتخبة المنوط بها إصدار التشريعات والقوانين من خلال مجلس النواب القادم والذى تقوم لجانه المتخصصة بتقديم مشروع قانون الإدارة المحلية على ممثلى الشعب المنتخبين لاتخاذ اللازم وعرض القانون للحوار المجتمعى.

وأشار إلى أن المادة الثالثة من القانون تنص على انه لا يجوز لأحد موظفى وحدة محلية ما الترشح لعضوية مجلس الشعب المحلى فى نفس دائرة عمله، لافتا أن ذلك يعد تناقضا واضحا، حيث إن القانون يمنع موظف الوحدة من الترشح لدائرة عمله ولا يمنعه وهو موظف تنفيذى أن يراقب على دائرة عمله من مكان آخر، مضيفا أن المادة 55 من القانون فبى البند 4 تنص على أن من شروط الترشح فى المجالس المحلية الحصول على مؤهل لا يقل عن إتمام مرحلة التعليم الأساسى، موضحا أن ذلك امر واجب التغيير نظرا لأهمية وخصوصية دور أعضاء المجالس المحلية فى مناقشة الميزانية والتواصل مع الجمهور وهو ما يستلزم على أقل تقدير مؤهل متوسط.

وتابع: أن المادة 57 تنص على أن تشكيل اللجنة العليا فى الإشراف على الانتخابات المحلية تضم ممثلين عن وزارة الداخلية وهو ما يطرح تساؤل عن طبيعة تمثيل الأجهزة الأمنية فى دور إشرافى فى غير اختصاصها فى تأمين العملية الانتخابية، مضيفا أنه بالرغم من أهمية المجالس المحلية باعتبارها خط التماس المباشر بين الدولة والمواطن واعتبارها المجالس الرقابية المحلية المنتخبة على الأجهزة التنفيذية إلا أن المادة 73 تنص على أن لا يتقاضى عضو المجلس الشعبى المحلى أى رواتب أو مكافآت مقابل عمله، وان التيار يقترح أن يتقاضى أعضاء المجالس المحلية مكافأة زهيدة وهى 10% ما يتقاضاه أعضاء مجلس الشعب.