قال احمد الشرقاوى، الباحث المتخصص فى شئون مكافحة الفساد، القوانين والإجراءات فى مصر تنمى الفساد ولا تكافحه.
واوضح الشرقاوى، خلال الرواق الاسبوعى الذى يعقده مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية حاليا بمقره بالدقى، أن مصر متأخرة عن كثير من الدول التى تسبقنا بخطوات سريعة لمناهضة الفساد والتى تبدأ بشفافية تداول المعلومات وتنظيمها ووضع قوانين واضحة لاجبار كافة الافراد والهيئات على الالتزام بها.
واوضح شرقاوى أنه عبر دراسته لنظم الدول الأوروبية فى مكافحة الفساد وجد ان اغلبهم يستخدموا " كود " عبارة عن رقم خاص بكل شخص يقوم بتسجيل كافة المعاملات التى يخوضها الشخص أو المؤسسة أو الجمعية أو الشركة بشكل يومى، مشيرا إلى أن ذلك يساعد على عمل قاعدة بيانلت تحوى كافة التفاصيل عن كل شخص من خلال كوده ويتم استدعاؤها فى أى تحقيق بشبهة الفساد.
أما مصر، وفقا لشرقاوى، فأشار أن استمرار حالة انعدام الشفافية وعدم وجود قاعدة بيانات قوية تستطيع أن تعتمد عليها الأجهزة الرقابية فى محاسبة أى شخص أو جهة تحوم حولها شبهة الفساد يساعد على استمراره لدرجة أن هناك أشخاص يأتو للاستثمار هنا لايقانهم بقدرتهم على التهرب من الالتزامات المادية التى يفرضها عليهم الخارج.
واضاف " على سبيل المثال نحن لا نستطيع ان نحدد عدد الاجانب المقيمين فى مصر، بل لم ناخذ حتى الان اى اجراءات لتحديد معاملاتهم المادية لدرجة ان كافة البعثات الاجنبية فى مصر تستهلك البنزين المدعم مثل المصريين تماما ".
