وأوضح سامح، فى الإنذار، انه وفقا للقانون، يجب تحديد الحد الأقصى لأجور الكشف بالعيادات والمستشفيات وغيرها لصالح المرضى وفقا لقانون نقابة الأطباء 45 لسنة 1969، حيث نص القانون فى فصل (تنظيم تقدير الأتعاب) على "يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التى يتقاضاها الأطباء فى حالات الاستشارة و العلاج والعمليات الجراحية على أن يعتمد هذا الجدول من وزير الصحة ".
وقال سامح فى صدر إنذاره: "إنه لا يخفى على المنوط بهم تنفيذ القانون جشع وتغول ما يمكن أن نطلق عليه مافيا المستشفيات والمتاجرين بأمراض الناس، فى غفلة زمن تم فيه اهدار القوانين، وأصبحت أمراض الناس وأوقاتهم الصعبة وآلامهم تجارة رائجة أرباحها تفوق أية أرباح أخرى، وفصة الإعلامى أكرم حسان خير دليل على انتهاك مافيا المستشفيات للقانون ولقسم الأطباء حين رفضت علاجه وتركته يموت لأجل عشرين ألف جنيه قدرتها بشكل مخالف للقانون والعرف وبتواطؤ من الأشخاص الذين كلفهم القانون بوضع تقدير للأسعار".
وأدان "سامح"، تراخى وزارة الصحة ونقابة الأطباء فى معاقبة المسئولين عن تلك المخالفات، وإهمالهم للمادة 46 من قانون نقابة الأطباء، والتى تعد جريمة مكتملة الأركان وفقا لقانون العقوبات، وتصل عقوبتها للحبس والعزل، مشيرا إلى أن أسعار الكشوفات والعلاج وصلت لمستويات خرافية ووصل بالبعض تحديد "فيزيتا" الكشف بألفى جنيه فى انتهاك واضح للقانون وللتسعيرة السابقة التى تخفيها وزارة الصحة ونقابة الأطباء بهدف تربيح أنفسهم وكل الأطباء.
